تباينت ردود الفعل بين القوى السياسية والمدنية في السودان تجاه مبادرة الوساطة التي ستبدأها اليوم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم «يونيتامس» لحل الأزمة السياسية بين العسكريين والمدنيين. ففيما أبدت بعض الأحزاب ترحيباً بالمبادرة واستعداداً للتعاون معها، رفضت أحزاب أخرى وتجمعات مدنية فكرة مشاركة السلطة مع الجيش، وطالبت بسلطة مدنية كاملة. وأهم المجموعات الرافضة هي «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي قاد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير بعد 30 عاماً في السلطة، وذلك في أبريل (نيسان) 2019، وأعلن التجمع أمس الأحد رفضه المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد، مؤكدا أن الحل هو «إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة». وقال تجمع المهنيين، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس: «اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة (يونيتامس) فولكر بريتس، الذي يعلن فيه عما سماه مشاورات الحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري». وأضاف أن «شعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب السوداني المسالم الأعزل في محاكم خاصة». وأشار إلى أن تحركات فولكر ظلت منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، فسعى سابقاً لتثبيت وحشد الدعم للاتفاق بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وباءت مساعيه بالفشل. ولفت تجمع المهنيين إلى أن «ممارسات فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلام والعيش الكريم، وحري به الآن الإصغاء جيداً لأهداف شعبنا وقواه الثورية في الحكم المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية». وأكد تجمع المهنيين السودانيين تمسكه الصميم باللاءات الثلاث المعلنة، وهي لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم تحالف «الحرية والتغيير» وجدي صالح، أن التحالف لم يتسلم بعد أي دعوة رسمية أو فكرة مبدئية عن فحوى المبادرة، مؤكداً أن التحالف ينظر فيها حين يتسلمها ويقرر موقفه منها بعض دراستها والتشاور بين جميع الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف. وفي المقابل، يرفض كل من الحزب الشيوعي وتنسيقية اللجان الشعبية، التي تقود الاحتجاجات الشعبية المتكررة، وغالبية من الشباب، فكرة المشاركة مع الجيش في حكم الفترة الانتقالية، وهو موقف مطابق لموقف تجمع المهنيين. وكانت الأمم المتحدة أعلنت مساء السبت إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، وهو ما وجد ترحيباً إقليمياً ودولياً واسعاً، إذ أيدته كل من السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا وجامعة الدول العربية. كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان الأمم المتحدة تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السياسية السودانية بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة الحالية وإرساء مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة الإسلامية، دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للحوار والوفاق بين الأطراف السودانية وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني، ومساندة تطلعاته في السلام والديمقراطية والأمن والتنمية، والتزام منظمة التعاون الإسلامي بتسخير جميع إمكانياتها لدعم الحوار في الفترة الانتقالية اتساقا مع قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية. وعبر الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن وقوف المنظمة إلى جانب السودان لضمان أمنه واستقراره ووحدته الوطنية وازدهاره.