أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني أمس، عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 1405.3 مليون درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، مما يعادل انخفاضاً هامشياً قدره 49.3 مليون درهم مقارنة بعام 2014. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 10.8% على أساس سنوي ليبلغ 3,939.2 مليون درهم، وجاء ذلك نتيجة نمو صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من التمويل الإسلامي صافي التوزيعات على المودعين بنسبة 10.6% ليبلغا 3,048.3 مليون درهم؛ فيما ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 11.7% ليبلغ 890.9 مليون درهم. بالتزامن مع تسجيل تراجع بنسبة 1.8% في النفقات التشغيلية خلال عام 2015، نجحت المجموعة في خفض نسبة التكلفة إلى الإيرادات 37.5% مقارنة مع 42.3% في عام 2014، وذلك بفضل مواصلة التركيز على تحسين التكاليف، مما أتاح للمجموعة دعم نمو بعض خطوط أعمالها، وبالتالي ترسيخ جهود التعاون وتعزيز الكفاءة عبر مختلف العمليات. ونتيجة لذلك، نمت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 20.0% لتبلغ 2,460.7 مليون درهم. من جهة ثانية، ارتفعت مخصصات انخفاض قيمة القروض بمقدار 460.1 مليون درهم، وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة ارتفاع مخصصات القروض ولا سيما في محافظ الإقراض غير المضمونة. وقد بلغ معدل القروض والسلفيات المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلفيات إلى 3.2% مقارنة مع 2.4% في عام 2014، ولكن البنك يمتلك مخصصات جيّدة لمواجهة خسائر القروض، كما يعتمد معدل تغطية متحفظة لخسائر القروض تبلغ 81.4% مقارنة مع 87.1% بنهاية عام 2014؛ وهذه التغطية لا تأخذ بالاعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات القابلة للتسييل والمتوافرة مقابل هذه القروض. وواصلت المجموعة خلال العام تحقيق نمو قوي ومستدام، حيث ارتفع إجمالي القروض في الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 1،327.8 مليون درهم على أساس سنوي، وهذا يعادل نمواً بنسبة 5.4% عن عام 2014. وتمثلت النجاحات المتميزة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد هذا العام في إطلاق الخدمة المصرفية المميزة راك إليت (RAKelite)، وخدمة راك ماني ترانسفير (RAKMoneyTransfer) الجديدة لتحويل الأموال إلى الهند. وحدة الصغيرة والمتوسطة وخلال الربع الأخير لعام 2015، دمج البنك وحدة الأعمال الصغيرة والمتوسطة مع وحدة راك فايننس ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وأعاد تسمية قطاع الأعمال لتصبح قطاع الخدمات المصرفية للشركات وذلك تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى النفاذ لقطاع الشركات الكبيرة، والتركيز على تنمية محفظة الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات، والمبيعات التجارية، وإقراض المؤسسات المالية، والتمويل القائم على الأصول. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي القروض المصرفية للمؤسسات بنسبة 138.1% على أساس سنوي ليصل إلى 2،429.4 مليون درهم. وتضمنت الميزانية العمومية زيادة بنسبة 10.6% في إجمالي القروض والسلفيات الذي بلغ 28,542.7 مليون درهم إماراتي عبر محافظ الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في البنك. ونما إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 16.4% ليصل إلى 40،553.1 مليون درهم، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.9% لتبلغ 27,820 مليون درهم. ويعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى زيادة الودائع تحت الطلب بواقع 2.5 مليار درهم، والودائع لأجل بقيمة 653.2 مليون درهم. كما نمت الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء بمقدار 899.2 مليون درهم لتبلغ 3.5 مليار درهم قياساً بعام 2014. وخلال النصف الأول من 2015، استكملت المجموعة إصدار الشريحة الثانية من سنداته بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في إطار برنامجه لإصدار السندات متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي. تحسين الكفاءة وبهذه المناسبة، قال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: سنواصل خلال المرحلة المقبلة الالتزام بتحقيق نمو قوي ومستدام في مختلف وحدات أعمالنا بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة، والتأمين. وسنركز بشكل أكبر على تعزيز خطوات التعاون في المجموعة لتحسين الكفاءة، ودعم تنويع مصادر دخلنا. ونهدف من خلال ذلك إلى تقديم خدمات أفضل لعملائنا ومنحهم تجربة مصرفية أكثر سلاسة عبر المنتجات والخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك، وذلك بما ينسجم مع أرقى مفاهيم خدمة العملاء والابتكار والبساطة على مستوى القطاع. كما سنواصل تعزيز قدرتنا على مواجهة أي تحديات في المستقبل. تنويع قاعدة الدخل وبمعرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: واجه البنك تأثيرات قوية فاقت التوقعات في محافظ الخدمات المصرفية للأفراد وتمويل المشاريع الصغيرة، وذلك نتيجة التحديات الإقليمية والعالمية الصعبة التي بدأت تؤثر في بعض القطاعات في دولة الإمارات. وبالرغم من تحديات السوق، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة بواقع 20.0% عن عام 2014 بما يعكس مستويات النمو الصحي التي سجلتها وحدات أعمالنا الرئيسية. تنويع قاعدة الدخل قال بيتر إنجلاند: عملنا في نهاية عام 2014 على مواصلة الجهود لتنويع قاعدة الدخل في المجموعة وتحسين المخاطر عن طريق الانتقال إلى خطوط أعمال جديدة مثل قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والتأمين، والتحويلات المالية، علماً بأن البنك يحقق تقدماً لافتاً في تلك المجالات. وقد اغتنمنا الفرصة خلال العام الماضي للتخلص من ازدواجية الأدوار وانعدام الكفاءة في الهيكل التنظيمي التي ارتكزت لسنوات طوال على النمو القوي، وهو ما يتجلى في قاعدة تكاليفنا المنخفضة خلال العام الماضي. وبفضل التزامنا الراسخ تجاه العملاء، استمر البنك بالتركيز على الابتكار لتوفير أفصل الخدمات للعملاء، كما حصد العديد من الجوائز المرموقة عن حلولنا الرقمية في عام 2015، وحصل أيضاً على أحدث إصدار شهادة الآيزو ISO 9001:2015 وذلك لفروع البنك ومركز الاتصال الواردة التابع له، ليصبح بذلك أول بنك في دولة الإمارات ينال هذه الشهادة. وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقية بازل2، بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 24.4% بنهاية العام الماضي بعد احتساب الأرباح وتوزيعات حصص الأرباح لعام 2015 (علماً بأن النسبة الحالية خاضعة لموافقة المساهمين والموافقة النهائية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، وذلك مقارنة مع معدّل 26.5% بنهاية عام 2014 ووفقاً لشروط المصرف البالغة 12%. وبلغت نسبة الموجودات التنظيمية السائلة المؤهلة للبنك بنهاية العام 19.1% مقارنة مع 20.0% بنهاية عام 2014، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 83.3% مقارنة مع 87.9% بنهاية عام 2014. اقترح أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 2 فبراير/شباط 2016 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% خاضعة لموافقة المساهمين والموافقة النهائية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. يرى المديرون أن البنك في وضع جيد لمواجهة التحديات خلال عام 2016. وبموجب هذا الاقتراح فإن نسبة 40% من صافي الأرباح لمساهمي البنك سوف يتم الاحتفاظ بها ضمن حقوق المساهمين بالبنك، وبالتالي زيادة رأس المال والاحتياطات بما يعزز من الوضع العام للبنك ودعم نموه في المستقبل.