اعتبر خبراء وسياسيون أن حديث المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن تيسير حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في الأسابيع المقبلة، بناءً على طلب اللجنة العسكرية المشتركة (5 5)، «يكتنفه الغموض»، مبرزين أن الحوار مع الميليشيات يفتقد إلى «آليات تفعيله على أرض الواقع»، وذلك بعد أن قررت اللجنة إطلاق حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة لمناقشة سبل تأمين بيئة مواتية للانتخابات الليبية. بداية شكك عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، في «جدوى وإمكانية توصل مثل هذا الحوار لأي نتائج»، وتوقع تحوله إلى «حلقة جديدة في مسلسل إهدار الوقت، إذ لا يمكن بأي حال الحديث عن نزع ومنع استخدام هذه التشكيلات لسلاحها، خاصة في غرب البلاد». وقال التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحالة الوحيدة لإمكانية قبول قيادات التشكيلات بتحييد سلاحها عن الاستحقاق الانتخابي هو ضمان حصولها مقدماً على نصيب الأسد من كعكة الأموال، والمناصب العليا بالدولة، وخاصة داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، وإن حدث ذلك فإنه سيقود البلاد لمزيد من ترسيخ وجودهم». ورأى التكبالي أن ما طرحه باتيلي بخصوص المسار العسكري والأمني، «بقدر ما يعكس قلة خبرة بالواقع الليبي فإنه يعكس بدرجة أكبر تماشياً مع التوجهات والخطط الأميركية بشأن إدارة الأوضاع في ليبيا»، وأوضح أن «واشنطن تسعى بشدة لإنهاء توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف قطع الطريق على قيام أي تحالف، أو حتى تنسيق بين أي طرف أو قوى عسكرية محلية، وبين عناصر شركة (فاغنر) الروسية في ليبيا»، مضيفاً: «من هنا يمكن فهم تزايد الحديث عن خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتصنيف المجموعات المسلحة». من جانبه، توقع وزير الدفاع الليبي السابق، محمد محمود البرغثي، «فشل مثل هذه النوعية من الحوارات»، وأرجع ذلك إلى «تعثر خطط باتيلي لعوامل عديدة، من بينها استفادة قادة التشكيلات في عموم البلاد من حالة انقسام المؤسسة العسكرية؛ وبالتالي فمن غير المتوقع على الإطلاق أن يدخلوا في حوار جدي مع اللجنة المعنية بتوحيد تلك المؤسسة». ورأى أنه «إضافة لانخراط بعضهم في أنشطة إجرامية، فهم يستفيدون من استمرار الصراع على السلطة التنفيذية، وكل رئيس حكومة، سواء الموجودة بالعاصمة أو في سرت، يحاول تعزيز وضعه باستقطابهم لصالحه عبر دفع المال». ومن هذا المنطلق يرى البرغثي أن «رفض قيادات تلك التشكيلات الخضوع لأي سلطة عسكرية نظامية ستكون سبباً أكبر لرفضهم المساعدة في تأمين الاستحقاق، وانتخاب رئيس يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة». معتبراً أن «الحل المتاح لإيجاد بيئة آمنة للانتخابات هو ترضيتهم، أو إجبارهم على التخلي عن سلاحهم عبر تدخل عسكري دولي، من قبل الأمم المتحدة، وإن كان هذا الخيار غير مضمون العواقب». من جانبه، سلط عضو «المؤتمر الوطني العام» السابق، عبد المنعم اليسير، الضوء على اختلال التوازن العسكري والتسليحي بين قادة التشكيلات المسلحة، وبين لجنة (5 5)، ورأى أن الأخيرة «لا تملك أي قوة عسكرية تذكر، مما يتوقع معه عدم التزام قادة التشكيلات بأي قرارات قد تصدر عن هذا الحوار». وقال اليسير لـ«الشرق الأوسط» إن قادة التشكيلات «يستشعرون بوضعيتهم، وبالتالي فالمرجح أن تكون هذه الحوارات شكلية، ولن تسفر عن شيء إذا ما قبلت بها التشكيلات الكبيرة، وخاصة في مصراتة وطرابلس ومدن أخرى». بدوره، تساءل الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد عليبة، عن تبني البعثة لإطلاق هذا الحوار، مبرزاً «غياب التفاصيل والإجابات حول كيفية التعامل مع التشكيلات، التي سترفض الحوار، أو ترفض خطط التصنيف والدمج، التي ترى أن استمرار الصراع بالبلاد هو سبيلها لمواصلة حصد المكاسب». كما توقف الباحث المصري أمام ما أعلنه المبعوث الأممي من «اتخاذ خطوات مشجعة لتهيئة الظروف لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج بمجرد أن تصبح البيئة السياسية مواتية»، لكن دون تقديم توضيح لهذه الخطوات. مؤكداً أن «الحالة الليبية لم تقترب من المداخل الفنية المطلوبة لتحقيق برامج الأمم المتحدة المتعارف عليها في هذا الصدد، وذلك لعدم تنفيذ استحقاقات عدة باتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها إنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنهاء تدفق وتهريب السلاح». وحذر عليبة من أن حديث باتيلي عن خطط وبرامج الأمم المتحدة لإعادة الإدماج والتسريح «قد يكون تلميحاً لاتهام الأطراف الفاعلة الحقيقة شرقاً وغرباً، التي يمثلها وفدا اللجنة العسكرية بعدم الرغبة في السير نحو توحيد المؤسسة العسكرية». موضحاً أن هذا «قد يكون تمهيداً لطلب تدخل الأمم المتحدة بكامل ثقلها بالمسار العسكري، لتتحول من مجال الوساطة للوصاية، مما قد يؤزم الموقف أكثر».