أقامت هيئة المكتبات مؤخرًا لقاءً افتراضيًا مفتوحًا حول دعم المشاريع في قطاع المكتبات، وآلية الدعم التي يقدمها صندوق التنمية الثقافي وهيئة المكتبات، إضافةً إلى عرض إستراتيجية الهيئة وأهدافها، والذي التقت خلاله بالمهتمين بهذا القطاع من مختلف الفئات. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالرحمن العاصم أن الأفكار والرؤى المطروحة في اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الهيئة؛ تؤخذ بعين الاعتبار، ويتم تطويرها وبحثها مع الجهات ذات العلاقة، ولأهمية قطاع المكتبات وعراقته؛ تدأب الهيئة لتنفيذ عدة مبادرات، تتضمن التشريعات والمعايير، وتعزيز ثقافة القراءة، والمشاركة في الجمعيات الإقليمية والدولية ". وسلّط اللقاء الضوء على إستراتيجية الهيئة الرامية إلى تنمية القطاع المكتبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية، والتي ينبثق منها 35 مبادرة تسهل مقاصد الإستراتيجية؛ الشاملة على تحفيز الابتكار وتطوير المكتبات العامة وبنيتها الرقمية. وأوضحت الهيئة بأنها تسعى عبر مبادرة تطوير المكتبات العامة، إلى جعلها بيوتًا ثقافية وحاضنة للمعرفة والفنون، وتهيئتها بوابةً للمعلومات ومركزًا للمجتمع، ومنبرًا للمشاركة الثقافية ومنارة للتعلم مدى الحياة، مما يوفر للزوار تجربة غنية ومتكاملة، وبيئة جذابة تعزز العادات القرائية. وتطرق اللقاء إلى مبادرة المكتبة الرقمية، التي تتيح مجموعة واسعة من المحتويات المعرفية مثل الصحف والمجلات والمخطوطات والكتب الرقمية، مع خدمات رقمية مضافة تفيد الجمهور العام والباحثين والأكاديميين. كما تناول اللقاء دور صندوق التنمية الثقافي لتمويل القطاعات الثقافية على نحو مستدام، وتقديم الحوافز المالية للمشاريع المؤهلة وتمكينها من بدء أعمالها وتحسين جودة خدماتها ومخرجاتها، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم المشاريع والبنية التحتية، مع استهدافه لمنشآت القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في المجال الثقافي. وكشفت الهيئة خلال اللقاء أنها تُحفز مشاريع "المكتبات" من خلال إسناد بعض المشاريع للمؤسسات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات المكتبات، إلى جانب دعم جمعيات المكتبات والقطاع الثالث. يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تقيمها هيئة المكتبات، للالتقاء بالمهتمين والخبراء والمتخصصين، ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بتحسين وتحقيق أهداف الهيئة، والاستماع إلى الآراء والأفكار والرؤى لتطوير القطاع، وتمكين العاملين والمستثمرين فيه.