تسود حالة من التردد لدى البنوك الأوروبية، في عودة نشاطها إلى إيران، إذ لا تزال تلك البنوك تعاني من وطأة الغرامات التي فرضتها واشنطن بسبب خرقها للعقوبات، وتتريث في انتظار تطمينات بأن تعاملاتها ستكون في أمان. فيما ذكر مصدر في بنك فرنسي بارز طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: «رغم رفع العقوبات إلا أن الأمور لا تزال غير واضحة». وقال: «التفسيرات الأمريكية والفرنسية للوضع الحالي «ليست متناسقة، ولن نقوم بأي مبادرة في هذا الشأن». بينما أوضح المحامي المتخصص في الشؤون التجارية ومن بينها العقوبات رهاد علوي، لفرانس برس من واشنطن أن «الغرامات الكبيرة التي فرضت على هذه المؤسسات المالية خلال فترة العقوبات، جعلتها قلقة بشكل خاص». وأضاف: «البنوك الأوروبية تواجه ليس فقط خطر فرض عقوبات عليها، ولكن كذلك التعرض لملاحقات بموجب القوانين والممارسات المصرفية العالمية». في حين قال نائب رئيس مجلس إدارة ميديف انترناشونال ايف تييو دو سيلغي، التي تقوم بعمليات الاتصال بين القطاع الخاص لحساب كيانات مثل البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية والمنظمات الدولية، «تسود حالة من عدم اليقين» في القطاع المصرفي».