من المرجح أن تحجم البنوك الدولية ومعظم شركات التأمين عن التعامل مع إيران لبعض الوقت خوفاً من أن تفرض عليها السلطات الأمريكية مزيدا من الغرامات، على الرغم من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران الأسبوع الماضي مع قوى عالمية. وستكون إيران التي يقدر عدد سكانها بنحو 80 مليون نسمة ويبلغ ناتجها السنوي حوالي 400 مليار دولار أكبر اقتصاد ينضم مجدداً إلى النظام التجاري والمالي العالمي منذ أن خرجت روسيا من أنقاض الاتحاد السوفييتي قبل أكثر من عقدين. ومن المرجح أن تستمر معظم العقوبات المصرفية الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران لأشهر وتلك التي سترفع سيكون بالإمكان إعادة فرضها بسرعة إذا انهار الاتفاق.وتتضمن العقوبات أيضاً قانوناً أمريكياً لمكافحة غسل الأموال وأي انتهاك قد يؤدي إلى إخراج البنوك من نظام المقاصة بالدولار الأمريكي. وهناك دلالات أولية على تحسن على الصعيد المالي. ففي إحدى الخطوات الأولية لتطبيع العلاقات التجارية بين بريطانيا وطهران تعتزم وكالة ائتمان التصدير البريطانية مراجعة الجدارة الائتمانية لإيران. لكن دويتشه بنك أكبر مصرف في ألمانيا من حيث الأصول قال إنه سيدرس ممارسة أنشطة في إيران في حال اختفاء العقوبات.ولم يتوصل دويتشه بنك بعد إلى تسوية مع المسؤولين الأمريكيين حول مزاعم بانتهاك العقوبات في تعاملاته مع إيران. ودفع البنك بالفعل نحو تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في تسويات مع السلطات الأمريكية والأوروبية وغرامات على مدى الثلاث سنوات السابقة ويواجه غرامات أمريكية جديدة في قضية إيران. وامتنع كومرتس بنك ثاني أكبر مصرف في ألمانيا عن التعقيب. وفي مارس/آذار الماضي وافق كومرتس بنك على دفع 1.45 مليار دولار للسلطات الأمريكية بعدما انضم إلى ركب البنوك الأوروبية التي اعترفت بتحويل أموال من خلال النظام المالي الأمريكي إلى دول مثل إيران والسودان. وقالت مصادر مصرفية إن البنوك البريطانية أيضاً تتوخى الحذر بالنظر الى خبراتها السابقة. فهي تنسحب بشكل عام من أنشطة يحتمل أن تثير خلافات وتضعف عملياتها الدولية في رد فعل على الفضائح الأخيرة. ودفع إتش.إس.بي.سي غرامة قدرها 1.9 مليار دولار في 2012 الى السلطات الأمريكية عن انتهاكات تتضمن أنشطة مع إيران بينما دفع ستاندرد تشارترد 667 مليون دولار في 2012 لانتهاك العقوبات الأمريكية، إضافة إلى 300 مليون دولار إضافية بعد الكشف عن أوجه قصور أخرى. وامتنع البنكان الأمريكيان جيه.بي مورغان تشيس وسيتي غروب عن التعليق. وقالت سويفت لخدمات التحويلات المالية الدولية إن العقوبات الحالية للاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة وتتضمن إجراءات تمنع شركات مثل سويفت من تقديم خدمات الرسائل المالية المتخصصة الى البنوك الإيرانية التي تقع تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر مصرفية إن بعض شركات التأمين تتطلع لاستئناف أنشطتها مع إيران، لكنها لم تتخذ بعد أي خطوات. وقال خبراء إن الخزانة البريطانية أخطرت شركات التأمين بأن التوجيه السابق لا يزال قائماً ويتضمن التوصية بعدم التعامل مع إيران في الوقت الحالي. وقالت أليانز الألمانية للتأمين إنها ستعدل أنشطتها عندما يتم تنفيذ الخطوات المحددة الواردة في الاتفاق السياسي. (رويترز) من المرجح أن تحجم البنوك الدولية ومعظم شركات التأمين عن التعامل مع إيران لبعض الوقت خوفاً من أن تفرض عليها السلطات الأمريكية مزيدا من الغرامات، على الرغم من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران الأسبوع الماضي مع قوى عالمية. وستكون إيران التي يقدر عدد سكانها بنحو 80 مليون نسمة ويبلغ ناتجها السنوي حوالي 400 مليار دولار أكبر اقتصاد ينضم مجدداً إلى النظام التجاري والمالي العالمي منذ أن خرجت روسيا من أنقاض الاتحاد السوفييتي قبل أكثر من عقدين. ومن المرجح أن تستمر معظم العقوبات المصرفية الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران لأشهر وتلك التي سترفع سيكون بالإمكان إعادة فرضها بسرعة إذا انهار الاتفاق. وتتضمن العقوبات أيضاً قانوناً أمريكياً لمكافحة غسل الأموال وأي انتهاك قد يؤدي إلى إخراج البنوك من نظام المقاصة بالدولار الأمريكي. وهناك دلالات أولية على تحسن على الصعيد المالي. ففي إحدى الخطوات الأولية لتطبيع العلاقات التجارية بين بريطانيا وطهران تعتزم وكالة ائتمان التصدير البريطانية مراجعة الجدارة الائتمانية لإيران. لكن دويتشه بنك أكبر مصرف في ألمانيا من حيث الأصول قال إنه سيدرس ممارسة أنشطة في إيران في حال اختفاء العقوبات. ولم يتوصل دويتشه بنك بعد إلى تسوية مع المسؤولين الأمريكيين حول مزاعم بانتهاك العقوبات في تعاملاته مع إيران. ودفع البنك بالفعل نحو تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في تسويات مع السلطات الأمريكية والأوروبية وغرامات على مدى الثلاث سنوات السابقة ويواجه غرامات أمريكية جديدة في قضية إيران. وامتنع كومرتس بنك ثاني أكبر مصرف في ألمانيا عن التعقيب. وفي مارس/آذار الماضي وافق كومرتس بنك على دفع 1.45 مليار دولار للسلطات الأمريكية بعدما انضم إلى ركب البنوك الأوروبية التي اعترفت بتحويل أموال من خلال النظام المالي الأمريكي إلى دول مثل إيران والسودان. وقالت مصادر مصرفية إن البنوك البريطانية أيضاً تتوخى الحذر بالنظر الى خبراتها السابقة. فهي تنسحب بشكل عام من أنشطة يحتمل أن تثير خلافات وتضعف عملياتها الدولية في رد فعل على الفضائح الأخيرة. ودفع إتش.إس.بي.سي غرامة قدرها 1.9 مليار دولار في 2012 الى السلطات الأمريكية عن انتهاكات تتضمن أنشطة مع إيران بينما دفع ستاندرد تشارترد 667 مليون دولار في 2012 لانتهاك العقوبات الأمريكية، إضافة إلى 300 مليون دولار إضافية بعد الكشف عن أوجه قصور أخرى. وامتنع البنكان الأمريكيان جيه.بي مورغان تشيس وسيتي غروب عن التعليق. وقالت سويفت لخدمات التحويلات المالية الدولية إن العقوبات الحالية للاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة وتتضمن إجراءات تمنع شركات مثل سويفت من تقديم خدمات الرسائل المالية المتخصصة الى البنوك الإيرانية التي تقع تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر مصرفية إن بعض شركات التأمين تتطلع لاستئناف أنشطتها مع إيران، لكنها لم تتخذ بعد أي خطوات. وقال خبراء إن الخزانة البريطانية أخطرت شركات التأمين بأن التوجيه السابق لا يزال قائماً ويتضمن التوصية بعدم التعامل مع إيران في الوقت الحالي. وقالت أليانز الألمانية للتأمين إنها ستعدل أنشطتها عندما يتم تنفيذ الخطوات المحددة الواردة في الاتفاق السياسي.