أعربت مجموعة الدّعم الدولية من أجل لبنان اليوم (الخميس)، عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان، وذلك «مع بلوغ الفراغ الرئاسي شهره الخامس، وفي ظل غياب الإصلاحات وتصلّب المواقف وازدياد الاستقطاب». وحضّت المجموعة في بيان، «القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام اتفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير». وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وأطلقت في سبتمبر (أيلول) 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته. وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن «الوضع الراهن يعد أمراً غير مستدام. إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات». وقالت: «بعد مرور أحد عشر شهراً على توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يُبرم لبنان بعد برنامجاً مالياً مع الصندوق. إن التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف يعد أمراً حيوياً لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي». وإذ استذكرت مجموعة الدعم الدولية تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام حتى مايو (أيار) 2023. رحّبت بالاستعدادات الجارية لضمان إجراء هذه الانتخابات في موعدها، مؤكدة أن تجديد التفويض الشعبي للهيئات البلدية، التي تقع في الخط الأمامي لخدمة المواطنين اللبنانيين، أمر مهم لضمان عمل مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في الإدارة المحلية. كما دانت مجموعة الدعم الدولية «بشدة الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في ديسمبر (كانون الأول) 2022. الذي أودى بحياة أحد أعضائها في العقبية، وتتوقع محاسبة المعتدين المتورطين فيه وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة». وأكدت مجموعة الدعم الدولية «استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه».