تتفاقم تداعيات أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، بالإضافة إلى انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل أيام عدة وتسلم نائبه الأول رئاسة المصرف بالوكالة، الأمر الذي ترتبت عليه خسائر كبيرة سواءً على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وأوضح المحلل السياسي اللبناني، أحمد عياش، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والفراغ في قيادة المصرف المركزي، تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والحياتية التي يعيشها لبنان، ما يُنذر بوضع معيشي كارثي لا يمكن لأحد أن يتحمل تبعاته، مشيراً إلى أن المواطن اللبناني هو الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة. وسجل لبنان، بحسب أرقام البنك الدولي للأمن الغذائي، أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء حول العالم، إذ بلغت 350% خلال الفترة الممتدة بين شهري أبريل 2022 وأبريل 2023. كما جاء لبنان ضمن لائحة البلدان ذات نقاط الجوع الساخنة في العام الجاري، بحسب تقرير أعده برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وأشار عياش إلى زيادة حدة الصراعات والخلافات السياسية بين الفرقاء اللبنانيين على إثر استمرار الفراغ الرئاسي من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لانفراجة سياسية في القريب العاجل، محذراً من خطورة استمرار الأزمة، لا سيما أن الفراغ الرئاسي هذه المرة يأتي متزامناً مع انهيار اقتصادي متسارع يصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عدة عقود ماضية. من جانبه، ذكر المحلل السياسي اللبناني، أسعد بشارة في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استمرار الفراغ الرئاسي يترتب عليه المزيد من أشكال تعثر عمل مؤسسات وأجهزة الدولة، وتدهور القطاعات المهمة، مثل القطاعين الطبي والتعليمي، وغيرهما من القطاعات الخدمية التي تمس عصب حياة المواطن. ويأتي القطاع الطبي في مقدمة القطاعات المتضررة من الأزمات السياسية والاقتصادية التي خلفها الفراغ الرئاسي، إذ يعاني القطاع نقصاً شديداً في أعداد الأطباء والممرضين، والأدوية، والمعدات الطبية. وأوضح بشارة أنه لا مفر من التحرك السريع نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبراً ذلك الخطوة الأولى والأهم في طريق مواجهة الأزمات التي يعانيها لبنان، ومن بعدها يأتي تشكيل حكومة قوية تتبنى خريطة طريق حقيقية تقود البلاد نحو عودة الاستقرار والهدوء والبناء والتنمية.