طرابلس - انتقد مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء الإحاطة التي قدمها عبدالله باتيلي موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي بعد اتهامه البرلمان بالفشل في وضع إطار قانوني للانتخابات وطرحه مبادرة جديدة تتيح إجراءها، مؤكدا رفضه لما أسماه "التدخل السافر في الشأن الليبي"، لافتا إلى أن البعثة الأممية بصدد التخلي عن عدم الحياد إزاء الأطراف الليبية، فيما تراوح الأزمة السياسية مكانها في ظل عدم توصل الفرقاء الليبيين إلى توافق حول قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق. وأعلن باتيلي الاثنين أمام مجلس الأمن إطلاق مبادرة تهدف إلى السماح بتنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023، مشيرا إلى فشل البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات. وقالت رئاسة البرلمان في بيان "نستغرب ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي من مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية". وأضاف المجلس في بيان أن إحاطة باتيلي لم تتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021، لافتا إلى أن المبعوث الأممي لم يشر إلى "الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية". وأشار إلى أن "عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد"، مضيفا "لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية". وتابع البيان "نذكِّر كل الليبيين والمبعوث والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية هو أمر غير صحيح وينافي الواقع الليبي فالتدخل الخارجي وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل وعدم استكمال أهم مسارين، المصالحة والأمن، أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية". وأكد مجلس النواب أنه عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز المطلوب، في ظل التعقيدات المحلية والدولية وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، داعيا باقي شركاء الوطن إلى تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وعبر عن رفضه التدخل السافر في الشأن الليبي والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية عندما تقوم بعملها وفق للتشريعات النافذة وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية. وجدد حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف، مذكِّرا الليبيين والمجتمع الدولي بأن "مجلس النواب اتخذ كل ما يلزم لإجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 وجرى إفسادها بقوة السلاح والفساد". وصوت البرلمان في الثامن من فبراير/شباط على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري وهو بمثابة دستور مؤقت معتبرا أنه قاعدة قانونية لإجراء الانتخابات. وأوضح باتيلي أن هذا التعديل لا يزال يتطلب موافقة مجلس الدولة، فيما نشر البرلمان نصه في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ دون انتظار المجلس الأعلى للدولة ليحسم قراره. وفشل مجلس الدولة في عقد جلسة للتصويت على التعديل الدستوري بسبب خلافات كبيرة بين أعضائه حول رفض التعديل أو قبوله واضطرار المجلس إلى رفع جلسته لأكثر من مرة. ويعوّل مجلس النواب على تمرير مجلس الدولة للتعديل الدستوري ليكون أساسا دستوريا لإجراء الانتخابات، إلا أن تعثر إتمام هذه الخطوة تسببت في عودة الوضع إلى مربع الخلافات الأولى. وتغرق ليبيا منذ مارس/آذار الماضي في أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها أمميا والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات إلا أن أعمالها انتهت دون تحقيق ذلك. ويرفض المعسكر في غرب البلاد أن يكون المرشح عسكريا أو يحمل جنسية مزدوجة الأمر الذي يعني استبعاد المشير خليفة حفتر، في حين يعارض معسكر الشرق استبعاد أي مرشح وفقا لهذه المعايير. وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الثلاثاء دعمه لأي جهود واضحة ومفصلة تبذلها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها لمعالجة الأزمة في بلاده وذلك خلال مباحثات في طرابلس مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج تناولت تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس.   نيويورك - تسعى البعثة الأممية إلى ليبيا إلى حل ينهي الأزمة السياسية ويعبد الطريق لانتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي من خلال مبادرة كشف عن تفاصيلها الوسيط الأممي عبدالله باتيلي اليوم أمام مجلس الأمن الدولي في سيناريو يبدو مشابها لذلك الذي أقره ملتقى الحوار الليبي ومخرجات حوار برلين قبل أكثر من عامين وانتهى بالفشل بعد أن وضع إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021، هدفا دون مراعاة الوضع السياسي والانقسامات والقانون الانتخابي والقاعدة الدستورية. وتقفز المبادرة الأممية على مشاكل مستعصية سياسيا وقانونيا وقبليا ومناطقيا، فيما تستعجل إجراء الاستحقاق في ظرف زماني لا يبدو منطقيا (تسعة أشهر تقريبا) في وضع مشابه لسيناريو 2021 حين وضع سقف زمني في 10 أشهر لإجراء الانتخابات التي لم تجرى. كما تأتي المبادرة على الرغم من أن الفرقاء الليبيين لم يتوصلوا بعد إلى صيغة توافقية وأرضية متينة لإجراء الانتخابات. كما يرخي صراع الشرعية بين سلطتين واحدة في الشرق بقياد فتحي باشاغا وأخرى في الغرب بقيادة عبدالحميد الدبيبة بظلال ثقيلة على جهود التسوية. وقال باتيلي اليوم الاثنين إنه سيطرح مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى في محاولة لإنهاء مأزق بدأ قبل عام ويهدد بتجدد الصراع في البلاد. وتابع في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي أن اللجنة ستضم ممثلين للمؤسسات السياسية وقيادات سياسية وقبلية ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين أمنيين وآخرين. وأضاف "النخبة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبيرة. ويمكن القول إن معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات" وذلك في إشارة إلى ضرورة إجراء انتخابات. ولم تشهد ليبيا سلاما يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي. وقُسمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار. لكن العملية السياسية الرامية لحل الصراع توقفت منذ انهيار انتخابات كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب خلافات بشأن القواعد بما في ذلك صلاحية المرشحين الرئيسيين. وفي الوقت نفسه قال مجلس النواب ومقره في الشرق، إن حكومة الوحدة المؤقتة التي تم تشكيلها من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة في أوائل عام 2021، لم تعد شرعية وشكل إدارة منافسة العام الماضي. لكن حكومة الدبيبة تمسكت بـ"شرعيتها" ورفضت تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات. وفشلت محاولات الجماعات المسلحة المتحالفة مع الإدارة المنافسة لطردها من طرابلس بالقوة. وركزت المحادثات منذ العام الماضي على محاولة إقناع الهيئتين التشريعيتين الليبيتين المعترف بهما دوليا بالاتفاق على قواعد دستورية تسمح بإجراء انتخابات. وأصدر مجلس النواب الذي انتُخب في 2014 لفترة مدتها أربع سنوات، من جانب واحد تعديلا دستوريا، لكن دون دعم من المجلس الأعلى للدولة الذي انبثق عن برلمان سابق انتُخب في عام 2012. وقال باتيلي إن التعديل الدستوري لمجلس النواب مثير للجدل في ليبيا ولم يعالج القضايا الخلافية مثل أهلية المرشحين ولم يتضمن جدولا زمنيا للانتخابات. وأدت آخر محاولة دولية رئيسية لكسر الجمود من خلال منتدى سياسي عام 2020، إلى تشكيل الحكومة المؤقتة الحالية وخارطة الطريق لانتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021 ولكن الخلافات السياسية الداخلية أحبطتها.