وأفاد بيان وزارة البترول ليل الاربعاء الخميس أن "في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ... تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح (الخميس)". وبحسب البيان أصبح سعر لتر بنزين 80 يبلغ 8,75 جنيه (حوالي 0,3 دولار) بدلا من 8 جنيه سابقا، وارتفع سعر لتر بنزين 92 ليسجل 10,25 جنيه بدلا من 9,25، فيما زاد سعر لتر بنزين 95 إلى 11,50 جنيها مقابل سعر سابق 10,75. كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 4,50 جنيه للمتر المكعب بدلا من 3,75، بينما ثبت سعر لتر السولار عند 7,25 جنيه. وتعنى لجنة التسعير التلقائي بمتابعة وتعديل أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وفق أسعار النفط العالمية. تدعم الحكومة المصرية بشكل جزئي أسعار بعض المحروقات إذ أنها منذ العام 2016 تنفذ برنامجا للاصلاح الاقتصادي شمل ازالة الدعم الحكومي عن المواد البترولية تدريجيا. والاربعاء، قررت الحكومة المصرية العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي الذي يعني تغيير الساعة مرتين سنويا من أجل "ترشيد استهلاك الطاقة" اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر نيسان/ابريل حتى يوم الجمعة الأخير من تشرين الأول/أكتوبر كل عام، وهو تقليد كانت الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان تخلت عنه قبل قرابة عشر سنوات. وتسعى مصر، وهي واحدة من 5 دول في العالم تعد الأكثر عرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية، إلى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة من أجل زيادة كمية صادراتها من النفط والغاز وبالتالي زيادة مواردها بالدولار. وفي هذا الصدد أيضا عرضت الحكومة العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية. وفيما تهيمن الأزمة الاقتصادية على كل الأحاديث في البلاد، انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية كانون الثاني/يناير وسائل الاعلام التي تظهر الأمر "كما لو كان نهاية العالم"، داعيا المصريين إلى التحمل و"التضحية".