تتدافع الشركات الغربية للعودة إلى إيران بعد رفع العقوبات عنها والحصول على حصة من فرص الأعمال، إلا أن البنوك الأوروبية التي لا تزال تعاني من وطأة الغرامات التي فرضتها واشنطن بسبب ما اعتبرته خرقًا للعقوبات، تتريث في انتظار تطمينات بأن تعاملاتها ستكون في أمان. وذكر مصدر في بنك فرنسي بارز طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم رفع العقوبات، فإن الأمور لا تزال غير واضحة». وقال إن التفسيرات الأميركية والفرنسية للوضع الحالي «ليست متناسقة.. لن نقوم بأي مبادرة في هذا الشأن». وقال فرهاد علوي المحامي المتخصص في الشؤون التجارية ومن بينها العقوبات إن «الغرامات الكبيرة التي فرضت على هذه المؤسسات المالية خلال فترة العقوبات، جعلتها قلقة بشكل خاص». وأضاف أن «البنوك الأوروبية تواجه ليس فقط خطر فرض عقوبات عليها، ولكن كذلك التعرض لملاحقات بموجب القوانين والممارسات المصرفية العالمية». والحذر هو السائد بين المصرفيين الذين لم ينسوا بعد العقوبات الضخمة التي فرضتها عليهم واشنطن. بدورها، تقول الرئاسة الفرنسية إن فرنسا وافقت على اتفاقيات مع الجمهورية الإسلامية تزيد قيمتها على 15 مليار دولار. إلا أن تفاصيل هذه الاستثمارات وكيفية تمويلها يتطلب تدخلاً مباشرًا من البنوك. وفي الماضي عندما تصرفت البنوك في صفقات متعلقة بطهران، فرضت عليها واشنطن عقوبات باهظة لانتهاكها نظام العقوبات القديم. ومن أبرز الأمثلة الغرامة الباهظة وقدرها 8.9 مليارات دولار التي فرضت على بنك «بي إن بي باريبا» في عام 2014. وتقلق هذه القضية كذلك المصرفيين في دول أوروبية أخرى من بينها ألمانيا، حيث دفع بنك «دويتشه» العملاق غرامة قدرها 258 مليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) لإتمامه عمليات مالية مع كيانات كانت خاضعة لعقوبات أميركية ومن بينها إيران وسوريا. في غضون ذلك، قال المحلل الاقتصادي الإيراني، سعيد ليلاز لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ما صحت تلك التقارير، يظهر أن المصارف الأوروبية لا تعول كثيرًا على الاقتصاد الإيراني»، وهو ما اعتبره معقولا، إلا أنه استبعد صحة تلك التقارير قائلا إن المشكلات التي تواجه المصارف الإيرانية «تقنية» أكثر من كونها «سياسية» ورجح أن يكون سبب ذلك ابتعاد المصارف الإيرانية عن التعاملات الأجنبية والتواصل مع المصارف الدولية. وأوضح ليلاز أن إيران أجرت معاملات مالية منذ إعلان رفع العقوبات مع مصارف شرقية وأخرى أوروبية وغربية، لكنه أكد أنها ليست مصارف من الدرجة الأولى. وعن ردة فعل الاقتصاد الإيراني بإعلان رفع العقوبات قال إن تأثره حتى الآن يفوق تصورات المحللين الاقتصاديين في إيران، لافتًا إلى أنه شهد تحسنًا مثلما شهدت علاقات إيران الخارجية. وقال المتحدث باسم البنك: «لقد لاحظ بنك (دويتشه) تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران.. إلا أن المجموعة ستبقي على قرارها ولن تقوم بأي أعمال مرتبطة بإيران حتى إشعار آخر». ومن جانبه، قال إيف تييو دو سيلغي نائب رئيس مجلس إدارة «ميديف إنترناشونال» التي تقوم بعمليات الاتصال بين القطاع الخاص لحساب كيانات مثل البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية والمنظمات الدولية، «تسود حالة من عدم اليقين» في القطاع المصرفي. وصرح دو سيلغي لإذاعة «فرانس إنفو» الأسبوع الماضي بأنه رغم أن واشنطن رفعت العقوبات المتعلقة بالملف النووي، فإن إجراءات أميركية أخرى، خاصة المتعلقة بالقضاء على تمويل الإرهاب، لا تزال قائمة. وقال وزير الدولة الفرنسي لشؤون التجارة الخارجية ماتياس فيكل الخميس إنه طلب «توضيحًا» من واشنطن حول رفع شروط العقوبات والجدول الزمني لذلك. ويتعين على مكتب ضبط الأصول الخارجية الذي يشرف على تطبيق العقوبات والتابع لوزارة الخزينة الأميركية، توفير المعلومات. ويعتقد تيري كوفيل من مركز الأبحاث الفرنسي للدراسات الدولية والاستراتيجية أن واشنطن سعيدة باستمرار حالة عدم اليقين. وأوضح «قد تكون سياسة أميركية مقصودة القول: (كونوا حذرين، الوضع معقد) حتى لا يفهم الناس ما يجري ويعتقدون أن العقوبات لا تزال مفروضة». وأضاف: «من الناحية القانونية يمكن للبنوك أن تقوم ببعض الأمور، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى (جميع التطمينات الممكنة قبل أن تعود إلى إيران)». وأوضح أن «ما فعله بنك (بي إن بي باريبا) ليس أمرًا غير قانوني في الحقيقة»، إلا أن واشنطن «لا تزال لديها سبل للضغط على البنوك». وحتى لو كان البعض مستعدًا للعودة إلى السوق الإيرانية، فإن البنوك لم تكشف عن نياتها بعد .وقال كوفيل: «لا أفهم كيف يمكن لمجموعات كبيرة أن تبرم عقودًا دون وجود الدعم المالي». إلى ذلك، يعتقد باسكال دي ليما كبير الاقتصاديين في مجموعة «سيل» الاقتصادية أنه تتوفر في إيران العديد من الفرص، إلا أنها لا تزال «بلدًا عالي المخاطر»، بسبب «الوضع الجيوسياسي مع إسرائيل». وأضاف باسكال أن «ثقة البنوك ضعفت بسبب العقوبات على (بي إن بي باريبا)». وفي مسعى للطمأنة، كشفت باريس الثلاثاء الماضي عن اتفاق يقدم ضمانات حكومية لدعم الاستثمارات الفرنسية في إيران من خلال شركة «كوفيس» لإدارة الائتمانات، لتغطية أي مخاطر بعدم تسديد المبالغ. وأكد فيكل كذلك على أن فرنسا شكلت فرقًا من الخبراء في العقوبات تعمل في وزارتي الخزينة والخارجية لمعالجة الأسئلة التي قد تكون لدى الشركات فيما يتعلق بقانونية عملياتها في إيران وما إذا كانت تتوافق مع القانون الأميركي. ورغم ذلك، فإن كوفيل أعرب عن أسفه للخطأ الاستراتيجي «الذي يتم دفع ثمنه الآن»، وهو السماح لمكتب ضبط الأصول الخارجية الأميركي بممارسة «ضغوط مباشرة على البنوك الأوروبية»، فيما يتعلق بالعودة إلى إيران. وأضاف: «من الناحية السياسية هذا أمر مؤسف بالنسبة للأوروبيين. هذا سلاح مالي وجيوسياسي لن تتوانى واشنطن عن استخدامه مجددًا في ظروف أخرى».