تتدافع الشركات الغربية للعودة إلى إيران، بعد رفع العقوبات عنها والحصول على حصة من فرص الأعمال، إلا أن البنوك الأوروبية التي لا تزال تعاني وطأة الغرامات التي فرضتها واشنطن بسبب ما اعتبرته خرقاً للعقوبات، تتريث في انتظار تطمينات بأن تعاملاتها ستكون في أمان. ذكر مصدر في بنك فرنسي بارز طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس رغم رفع العقوبات إلا أن الأمور لا تزال غير واضحة. وقال إن التفسيرات الأمريكية والفرنسية للوضع الحالي ليست متناسقة، لن نقوم بأي مبادرة في هذا الشأن. خرجت إيران من الجمود الدبلوماسي العميق بعد التوصل إلى الاتفاق النووي مع القوى العالمية ما فتح الأبواب أمام مجموعة من الشراكات الجديدة الواعدة. ورحبت فرنسا بهذا العهد الجديد واستقبلت الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أبرم عدداً من الاتفاقيات الأسبوع الماضي أثناء زيارة إلى باريس أبرزها اتفاق لشراء 118 طائرة من طراز إيرباص. ولكن عندما يتعلق الأمر بالقطاع المالي الذي لا يمكن لعجلة الأعمال أن تبدأ بالدوران من دونه، تسود حالة من التردد على الأقل لدى البنوك الأوروبية. وقال فرهاد علوي المحامي المتخصص في الشؤون التجارية ومن بينها العقوبات لوكالة فرانس برس من واشنطن : إن الغرامات الكبيرة التي فرضت على هذه المؤسسات المالية خلال فترة العقوبات، جعلتها قلقة بشكل خاص. وأضاف أن البنوك الأوروبية تواجه ليس فقط خطر فرض عقوبات عليها، ولكن كذلك التعرض لملاحقات بموجب القوانين والممارسات المصرفية العالمية. والحذر هو السائد بين المصرفيين الذين لم ينسوا بعد العقوبات الضخمة التي فرضتها عليهم واشنطن. وتقول الرئاسة الفرنسية إن فرنسا وافقت على اتفاقيات مع الجمهورية الإسلامية تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار. إلا أن تفاصيل هذه الاستثمارات وكيفية تمويلها تتطلب تدخلاً مباشراً من البنوك. وفي الماضي عندما تصرفت البنوك في صفقات متعلقة بطهران، فرضت عليها واشنطن عقوبات باهظة لانتهاكها نظام العقوبات القديم. ومن أبرز الأمثلة الغرامة الباهظة وقدرها 8.9 مليار دولار التي فرضت على بنك بي ان بي باريبا في العام 2014. وتقلق هذه القضية المصرفيين في دول أوروبية أخرى من بينها ألمانيا، حيث دفع بنك دويتشه العملاق غرامة قدرها 258 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني لإتمامه عمليات مالية مع كيانات كانت خاضعة لعقوبات أمريكية ومن بينها إيران وسوريا. وقال المتحدث باسم البنك لقد لاحظ بنك دويتشه تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران، إلا أن المجموعة ستبقى على قرارها ولن تقوم بأي أعمال مرتبطة بإيران حتى إشعار آخر. في مسعى للطمأنة كشفت باريس أول أمس عن اتفاق يقدم ضمانات حكومية لدعم الاستثمارات الفرنسية في إيران من خلال شركة كوفيس لإدارة الائتمانات، لتغطية أي مخاطر بعدم تسديد المبالغ. وأكد فيكل كذلك على أن فرنسا شكلت فرقاً من الخبراء في العقوبات تعمل في وزارتي الخزينة والخارجية لمعالجة الأسئلة التي ربما تكون لدى الشركات فيما يتعلق بقانونية عملياتها في إيران وما إذا كانت تتوافق مع القانون الأمريكي. ورغم ذلك إلا أن كوفيل أعرب عن أسفه للخطأ الاستراتيجي الذي يتم دفع ثمنه الآن وهو السماح لمكتب ضبط الأصول الخارجية الأمريكي بممارسة ضغوط مباشرة على البنوك الأوروبية فيما يتعلق بالعودة إلى إيران. وأضاف من الناحية السياسية هذا أمر مؤسف بالنسبة للأوروبيين. هذا سلاح مالي وجيو سياسي لن تتوانى واشنطن عن استخدامه مجدداً في ظروف أخرى. (أ ف ب) استمرار حالة عدم اليقين قال ايف تييو دو سيلغي نائب رئيس مجلس إدارة ميديف انترناشونال التي تقوم بعمليات الاتصال بين القطاع الخاص لحساب كيانات مثل البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية والمنظمات الدولية: تسود حالة من عدم اليقين في القطاع المصرفي. وصرح دو سيلغي لإذاعة فرانس انفو الأسبوع الماضي بأنه رغم أن واشنطن رفعت العقوبات المتعلقة بالملف النووي إلا أن إجراءات أمريكية أخرى خاصة المتعلقة بالقضاء على تمويل الإرهاب لا تزال قائمة. وقال وزير الدولة الفرنسي لشؤون التجارة الخارجية ماتياس فيكل إنه طلب توضيحاً من واشنطن حول رفع شروط العقوبات والجدول الزمني لذلك. ويتعين على مكتب ضبط الأصول الخارجية الذي يشرف على تطبيق العقوبات والتابع لوزارة الخزينة الأمريكية، توفير المعلومات. ويعتقد تيري كوفيل من مركز الأبحاث الفرنسي للدراسات الدولية والاستراتيجية أن واشنطن سعيدة باستمرار حالة عدم اليقين. وأوضح ربما تكون سياسة أمريكية مقصودة القول كونوا حذرين، الوضع معقد حتى لا يفهم الناس ما يجري ويعتقدون أن العقوبات لا تزال مفروضة. وأضاف من الناحية القانونية يمكن للبنوك أن تقوم ببعض الأمور إلا أنها لا تزال تحتاج إلى جميع التطمينات الممكنة قبل أن تعود إلى إيران. وأوضح أن ما فعله بنك بي ان بي باريبا ليس أمراً غير قانوني في الحقيقة إلا أن واشنطن لا تزال لديها سبل للضغط على البنوك. وحتى لو كان البعض مستعداً للعودة إلى السوق الإيرانية، فإن البنوك لم تكشف عن نواياها بعد. وقال كوفيل لا أفهم كيف يمكن لمجموعات كبيرة أن تبرم عقوداً دون وجود الدعم المالي.