أكدت عائشة محمد الملا رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط - في مداخلة للشعبة خلال اجتماع اللجنة الدائمة الثانية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبرلمان البحر الأبيض في مدينة الرباط المغربية، حول موضوع «نتيجة COP27 وتأثير تغير المناخ» - أهمية تعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمانات للتصدي لتداعيات التغير المناخي، من خلال إصدار التشريعات الداعمة للبيئة واستخدامات مصادر الطاقة النظيفة، ومراقبة الميزانيات وتقديم الدعم للمبادرات والإجراءات التي تحمي البيئة وتقلل من التأثيرات عليها. وشددت على ضرورة زيادة الوعي حول دور البرلمانيين في التصدي للتغير المناخي الذي أصبح من الأولويات في العمل السياسي والاجتماعي؛ لتأثيره على جميع نواحي الحياة، كما نوهت إلى أهمية التركيز على تفعيل التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث لا يمكن تحقيق أي تطور في الوصول إلى الأهداف المناخية دون هذا التعاون. أولوية الإمارات وأضافت عائشة الملا، أن دولة الإمارات ستستضيف هذا العام مؤتمر «كوب 28» في مدينة دبي. كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا العام عام الاستدامة، وأن قضية التغير المناخي أولوية لدولة الإمارات وقيادتها، خصوصاً أن العمل المناخي يعتبر من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئية والتنموية، فالدولة تستضيف المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، كما تلتزم بتطوير وزيادة حصة الطاقة النظيفة المحلية، ومن المتوقع أن تصل قدرة الدولة في إنتاج الطاقة النظيفة، والتي تجمع بين الطاقة المتجددة والنووية إلى 14 جيجا وات بحلول عام 2030. وأشارت أن استثمارات الدولة في مشاريع الطاقة النظيفة المحلية بلغت أكثر من 40 مليار دولار، كما خصصت 600 مليار درهم للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 للتحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة، وبالتالي وضع إطار شامل لمواجهة التداعيات المناخية المتوقعة. تهيئة البيئة التشريعية وأكدت عائشة محمد الملا في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «عواقب جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وعلى مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط»، على ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لازدهار القطاعات الناشئة التي تأثرت من الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كوفيد 19. وقالت الملا: في إطار جهود دولة الإمارات في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كورونا، اعتمدت حكومة الإمارات خطة اقتصادية تتكون من 33 مبادرة، تلامس متطلبات الوضع الاقتصادي وتعمل على توليد فرص استثمارية جديدة وأثر تنموي مستدام، حيث تركز الخطة على إحداث تحول في 8 محاور رئيسية هي: تنمية القطاعات، ودعم سوق العمل، وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية، وزيادة الإنتاجية، ودعم التحول الرقمي، تسريع نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي. وأضافت أن حكومة دولة الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع نطاقه، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031. حضر اجتماع اللجنة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في برلمان البحر الأبيض المتوسط كل من: الدكتورة هند حميد العليلي نائب رئيس المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية، وصابرين حسن اليماحي، وضرار حميد بالهول، أعضاء المجموعة، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App