لجأ المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن لإنقاذ المفاوضات السورية غير المباشرة في جنيف والبحث في فرض وقف للنار لدى استئنافها في 25 شباط (فبراير) الجاري، في وقت كشفت وثيقة تنشرها «الحياة» أعدها دي ميستورا، عن أن البرنامج الذي وضعته «المجموعة الدولية لدعم سورية» للمرحلة الانتقالية «مفرط في التفاؤل»، وأنه من غير الممكن إجراء الانتخابات في الموعد المذكور. لكن وثيقة أخرى وضعت للمؤتمر الدولي للمانحين الذي يُعقد في لندن اليوم، أكدت ضرورة وضع خطط لدعم «هيئة الحكم الانتقالي فور تشكيلها». ميدانياً، اقتربت قوات النظام من فك الحصار عن بلدتين مواليتين لها في ريف حلب شمالاً. (للمزيد) وكان دي ميستورا قال بعد تعليقه المفاوضات في جنيف: «لا يزال هناك عمل يتعين القيام به»، مشيراً إلى «توقف موقت» للمفاوضات قبل انطلاقها، منذ وصول وفدي دمشق والمعارضة يومي الجمعة والسبت، بما في ذلك وصول رئيس الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة رياض حجاب إلى جنيف أمس. وقال دي ميستورا لتلفزيون «آر.تي.إس.» السويسري: «إذا حدث إخفاق هذه المرة بعد محاولتين سابقتين في جنيف، فلن يكون هناك أي أمل لسورية. يجب أن نحاول بكل ما في الكلمة من معنى ضمان عدم حدوث إخفاق». وأوضح دي ميستورا أيضاً لإذاعة «بي.بي.سي.» الثلثاء، أن «درجة الثقة بين الطرفين تقارب الصفر». وأضاف: «وقف إطلاق النار أمر ضروري بالنسبة إلي، فهو في الواقع الاختبار الذي سيُظهر أن المحادثات ناجحة»، وحض روسيا والولايات المتحدة على العمل مع قوى كبرى أخرى لتحقيق ذلك. وتشمل الاتصالات الدولية التي لجأ اليها المبعوث الدولي، الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» المقرر في ميونيخ في 11 الجاري، واجتماع لمجلس الأمن، إضافة إلى إجرائه اليوم محادثات مع مسؤولي الدول الكبرى على هامش المؤتمر الدولي للمانحين في لندن، الذي يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح ووزير الخارجية الأميركي جون كيري بين قادة وممثلي 70 دولة. وجاء في مسودة الوثيقة السياسية، التي حصلت «الحياة» على نصها: «في مرحلة ما بعد الصراع، وعندما تشكل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف وبيانات فيينا، فإن الاستقرار المدني يجب أن يدعم تنفيذ الاتفاق السياسي عبر بيئة آمنة لجميع الأطراف»، داعية الدول والمجتمع المدني إلى الاستمرار في دعم المجتمعات المحلية. وزادت: «على المجتمع الدولي أن يفكر في كيفية دعم العملية السياسية بمجرد إنجازها بإجراءات ملموسة. التخطيط ضروري ويجب أن يبدأ الآن بحيث ينفذ بمجرد إنجاز اتفاق السلام على أساس الاعتراف بوحدة سورية واستقلالها وهويتها غير الطائفية وفق القرار 2254». وكان دي ميستورا قال في ورقة إطار (وثيقة) عن الانتخابات في سورية وصفت بـ «السرية»، إن الإطار الزمني الذي وضعته مجموعة الدعم الدولية «مفرط في التفاؤل» حيال موعد الانتخابات، موضحاً أنها «لن تُنجز بحلول كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨». وتضمنت الخطة تصوّراً للعملية الانتخابية بكامل متطلباتها السياسية والتقنية واللوجستية، متوقعاً أنها تستلزم «١٣٠ ألف موظف في يوم الاقتراع وحده»، وأن الأمم المتحدة ستحتاج إلى «أكثر من ٥٠٠ موظف» في بعثتها، مع كل ما يعني ذلك من تحضيرات سياسية وأمنية ومالية لمواكبتها. لكنها قالت: «الإطار الزمني الموضوع حالياً لمراجعة الدستور والمصادقة عليه والانتخابات متفائل للغاية»، في إشارة إلى خريطة طريق فيينا. ويضيف أن بياني فيينا «وضعا في يد الأمم المتحدة دوراً مهماً في إجراء الانتخابات تحت إشرافها، كما أنها ستطالب بتقديم المساعدة في الحصول على المصادقة الشعبية (الاستفتاء) على الدستور الجديد». ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ونشطاء معارضون، بأن القوات النظامية وميلشيات موالية فكت تحت غطاء من الغارات الروسية المكثفة، الحصار عن بلدتي نبل والزهراء المواليتين للنظام في ريف حلب شمالاً. من جهة أخرى، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تمكنت قوات النظام وميلشيات من فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين منذ عام 2012، عقب عمليات عسكرية طاحنة بدأت بهجوم لقوات النظام وسيطرته على قرى دوير الزيتون وحردتنين وتل جبين، وصولاً إلى قرية معرسة الخان بريف حلب الشمالي، عقب معارك طاحنة مع الفصائل المقاتلة، حيث استهدفت مناطق الاشتباك وبلدات وقرى بريف حلب الشمالي، بأكثر من 500 ضربة من الطائرات الحربية الروسية والسورية وقصف بعشرات البراميل المتفجرة من المروحيات». وأسفرت المعارك عن مقتل 60 معارضاً و 26 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين، وفق «المرصد». وقال: «تسببت الضربات الجوية الروسية على مناطق ريف حلب الشمالي منذ فجر أمس الأول، باستشهاد وجرح عشرات المواطنين المدنيين ونزوح آلاف آخرين من قرى ريف حلب الشمالي المحيطة بمناطق الاشتباك، بالإضافة إلى دمار هائل في ممتلكات المواطنين». ودخلت قافلة مساعدات تضم 12 شاحنة الأربعاء مدينة معضمية الشام التي تحاصرها قوات النظام السوري جنوب غربي دمشق، وفق ما أعلن الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بافل كشيشيك.