أكدت لـ"الاقتصادية" مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، تعدد الممكنات الداعمة للتطوير والاستدامة لتأسيس الكيانات غير الربحية والواحات التقنية ومراكز الابتكار وحاضنات ومسرعات الأعمال، موضحة أن منها ممكنات مالية وبشرية وشراكات بناءة مع الجهات الحكومية والخاصة محليا وعالميا. يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على التنظيم الجديد للمدينة منتصف الشهر الماضي، الذي يهدف إلى دعم دور المدينة المستقبلي كمحرك أساسي لقطاع البحث والتطوير والابتكار بذراعيها، المتمثلين في المختبرات الوطنية وواحة العلوم والتقنية، وتمكينها تأسيس الكيانات غير الربحية، وإنشاء واحات تقنية ومراكز ابتكار وحاضنات ومسرعات أعمال. وقال الدكتور خالد بن عبدالرحمن الدكان النائب الأعلى لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لواحات الابتكار، إن المدينة تعمل باستمرار على دراسة جدوى التوسع في إنشاء الكيانات غير الربحية وواحات الابتكار، حسبما تقتضيه المصلحة العامة وتفعيل استراتيجية المدينة بشكل فعال. وأضاف "على سبيل المثال، أنشأت المدينة أكاديمية التدريب المختص ككيان غير ربحي مستقل بعد دراسة جدوى الفوائد المكتسبة للتوسع في نشاط الأكاديمية على المستوى الوطني لخدمة الجهات الحكومية والخاصة والأفراد كافة". وأوضح الدكتور الدكان، أن المدينة ستعمل على إنشاء الكيانات غير الربحية للقيام بدورها على الوجه الأكمل بمرونة نظامية كافية وتعظيم الفائدة من مخرجات البحوث التطبيقية، وتطوير منتجات الشركات المستضافة، وتحسين الموارد المالية ودعم استدامة التطوير لكل أصولها الابتكارية الملموسة وغير الملموسة. وفيما يتعلق بإنشاء واحات تقنية ومراكز ابتكار وحاضنات ومسرعات الأعمال، بين أن هذا من صميم عمل المدينة كجهة حاضنة للابتكار، وتعد هذه الواحات والمراكز جزءا رئيسا مكملا لمهام المدينة كمختبر وطني، وبوابة للقطاع الخاص عن طريق إسهامها في ربط مخرجات البحوث التطبيقية بقطاع الأعمال واستضافة الشركات الناشئة في التقنيات العميقة، والشركات المحلية والعالمية لتطوير منتجاتها بالاستفادة من كل الموارد المتاحة من البنية التحتية البحثية، والمخزون المعرفي لدى العلماء والباحثين في المدينة وشركاء المعرفة في أبرز مراكز الأبحاث العالمية والموارد المالية التي تقدمها مختلف الجهات الداعمة سواء الحكومية منها والخاصة كشركات الاستثمار الجريء، والمستثمرين الأفراد بهدف إحداث أثر اقتصادي مستدام على المستوى الوطني. وأشار الدكتور الدكان إلى أن المدينة ستنطلق في رحلة التغيير الشاملة لتكون قائدة البحث والتطوير والابتكار، إذ ستصبح مختبرا وطنيا وواحة للابتكار تحقق التطلعات والألويات الوطنية في مجالات صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل. وبين أن التنظيم الجديد سيعمل على دعم الأبحاث والابتكارات التي ستكون عبارة عن مشاريع ذات أثر ومردود اقتصادي كبير، يزيد من تنافسية المملكة وريادتها عالميا، ويعزز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي، ويدعم إنشاء الواحات التقنية ومراكز الابتكار وحاضنات ومسرعات الأعمال ووضع الممكنات الداعمة لها. ونوه إلى أن التنظيم الجديد سيسهم في إثراء منظومة البحث والتطوير والابتكار من خلال زيادة المحتوى المحلي، والاستثمار المباشر وغير المباشر في التقنيات الناشئة، ما سيوجد للمملكة رافدا اقتصاديا مهما يعتمد على الابتكار وسد الفجوة بين العلم والصناعة. وعد الدكتور الدكان أن المدينة ستمثل بعد التنظيم الجديد، مختبرا وطنيا لإثراء منظومة البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز تنافسية المملكة ومراكزها الريادية على المستوى الدولي، وتنمية أفكار العلماء والباحثين وتطوير تجاربهم ودعمها، كما ستمكن واحات الابتكار التي ستنشئها المدينة للمبتكرين ورواد الأعمال وتدعم أفكارهم حتى تتحول إلى مشاريع ناجحة لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني بما يحقق رؤية المملكة 2030 الطموحة. وستكون المدينة بيئة علمية وبحثية جاذبة، وأكثر قدرة على استقطاب العلماء والباحثين ودعم مشاريعهم للمضي قدما في رحلتها نحو التحول لاقتصاد وطني قائم على الابتكار. ومن المعلوم أن السعودية أطلقت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار وهي: صحة الانسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، وقيادة مجال الطاقة والصناعة، والتحول نحو اقتصادات المستقبل. وسيصل الإنفاق السنوي في المملكة على قطاع البحث والتطوير والابتكار إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2040، بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وسيتم استحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار.