أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قضية 17 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية تتلقى تمويلاً من الخارج لتصنيع متفجرات لاستهداف قوات الأمن، حتى 6 مارس/ آذار 2016 لحضور محامي متهم وإعادة إعلان عدد من المتهمين.وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، قد صرح بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بجماعة إرهابية من سبعة عشر متهماً اتفقوا على تشكيلها، لتصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة محلية الصنع، من أجل القيام بالعمليات الإرهابية، واستهداف قوات الأمن وتعطيلهم عن أداء أعمالهم، وإشاعة الرعب بين الناس، ويقود تلك الجماعة المتهم الثالث، ويتولى تمويلها المتهمان الأول والثاني المتواجدين خارج البلاد، بينما يتولى أحدهم تصوير تلك العمليات والترويج لها إعلامياً