ردّ رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، على أوامر القبض التي أصدرتها «هيئة النزاهة» بحق وزير في حكومته وثلاثة من مساعديه في إطار ملف «سرقة القرن»، معتبراً إياها «انتقائية» و«كيدية» وتأتي ضمن «محاولات تستر مستمرة على المجرمين الفعليين». وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت، مساء الجمعة، صدور أوامر قبض وتحرٍّ بحق 4 مسؤولين كبار في حكومة الكاظمي على خلفية اتهامات بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أو ما بات يعرف بـ«سرقة القرن». والأربعة حسب بيان الهيئة هم «وزير الماليَّة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة». والأسماء التي أشار إليها بيان الهيئة ولم يذكرها، هي كل من وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، وأحمد نجاتي، السكرتير الشخصي للكاظمي، ومدير مكتبه القاضي رائد جوحي، ومستشاره الإعلامي مشرق عباس. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي: «من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس»، مبيناً أن ذلك «يشكل دليلاً إضافياً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له». وأضاف أن «هذا الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين». وتابع: «ما جرى ليس إلا استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق للتستر على السرّاق الحقيقيين، بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب».