تتعاظم جرائم نظام الملالي ضد الإنسانية؛ وسلاح كيميائي محدود ضد فتيات قاصرات يتم استخدامه كسلاح جديد لقمع الثورة الوطنية الإيرانية والحفاظ على بقاء النظام في السلطة. وتم استخدام السلاح ضد فتيات في العراق أيضا. تختلف سلوكيات ونمطية تعاطي الدول ومؤسسات الحكومات الشرعية مع شعوبها ومحيطها عما تنتهجه عصابات السلطة في بعض الدول والأنظمة ومنها نظام ولاية الفقيه في إيران والذي بات يعمم نهجه الهمجي الإجرامي في دول المنطقة والعالم، ومن أراد فهم هذه فعليه أن يقرأ ويتفحص على الأقل نهج هذا النظام منذ سنة 1979 وحتى اليوم وأن يدقق بشكل مهني حيادي فيما يجري في العراق وسورية واليمن ولبنان. المخدرات المخدرات إحدى الوسائل الحربية التي يستخدمها نظام الملالي الحاكم في إيران ضد شعبه وضد أعدائه، فعلى الصعيد الداخلي في إيران تجتاح المخدرات بجميع أنواعها المجتمع وتفتك به مادياً واجتماعياً من خلال عدة عوامل منها خفافيش الظلام من تجار ومروجي المخدرات الذين يعمل كبارهم مستفيدين من فساد السلطة التي تغض البصر عنهم وتكافح المخدرات بسيناريوهات عصابات أكثر احترافا من تجار المخدرات أنفسهم، ولا تتم مكافحة المخدرات بالشكل الذي يفترض به أن يكون حفاظا على سلامة المجتمع لا بل يتم ترويجها داخل السجون وفي صفوف القوات القمعية بالإضافة إلى عدم الاهتمام الجدي بمكافحتها داخل المجتمع ولو أنهم سخروا بعضا من قدراتهم المستخدمة في قمع الشعب من أجل مكافحة المخدرات لقضوا عليها أو حدوا منها إلى حد كبير طيلة الأربعة عقود ونصف من حكمهم الطاغوتي وها هو الإدمان يعصف بالمجتمع، أما بعض المخدرات التي تتم مصادرتها في عمليات المكافحة تعود مرة أخرى إلى أصحابها أو يقوم مسؤولي النظام ببيعها بدورهم على تجار آخرين يعملون تحت إشراف أجهزة استخبارية توفر لهم غطاء لترويجها في بلدان يصنفها نظام الملالي على أنها بلدان معادية كالعراق وباقي الدول العربية وحتى تركيا وأذربيجان وغيرها من الدول المحيطة الأخرى، وتحتفظ السلطات بجزء من هذه المخدرات مع كبش فداء يتم التضحية به إما غدرا أو بالإتفاق معه وتتلف السلطات جزءا مما تحتفظ به أمام الإعلام والجزء الآخر تستخدمه في قضايا سياسية قذرة تحت إدارة الأجهزة الاستخبارية، ولو أخذنا العراق على سبيل المثال لا الحصر نجد أن المخدرات تنتشر منذ سنة 2003 وبشكل كبير وواضح في العراق الذي لم يكن يعرف شيئا إسمه المخدرات، ووصل إنتشار المخدرات للسجون وحتى للبنات في المدارس الابتدائية ويتوسع وباء المخدرات من العراق إلى دول الجوار من الميليشيات العميلة للنظام الإيراني والتجار العاملين تحت غطاء الأجهزة الاستخبارية الإيرانية. وها هو الحال في سورية أيضا نموذجا ومنها إلى الأردن الذي يسخر عظيم جهده الأمني في ضبط الحدود ومكافحة المخدرات ولو حصرنا كمية المخدرات التي أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية لوجدناها كافية لإهلاك دولة كالأردن تماما ومعها خمس دول مماثلة لحجمها. هذا بالإضافة إلى أن الاستثراء غير المشروع لأجهزة وسلطات نظام الملالي وعملاؤهم يكون عبر استنزاف أموال الدول والشعوب المستهدفة ضمن هذه المخططات العدوانية المفتضحة. الأسلحة الكيميائية تذكرون فضيحة استخدام نظام الملالي للحبوب المخدرة التي كان قد بدأ بتوزيعها على عناصره الأمنية ليساعدهم على الاستبسال في قمع الانتفاضة الشعبية التي عمت جميع أنحاء إيران بعد فرار تلك العناصر الأمنية واندحارها أمام المتظاهرين الثوار وقد تناقلت هذه الفضيحة في حينها وسائل إعلام كثيرة. اليوم نتكلم عن فضيحة الأسلحة الكيميائية وهي ليست فضيحة وحسب بل هي بمثابة جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية بحق نوع بشري محدد وهو استهداف فتيات قاصرات بأسلحة كيميائية محدودة التأثير. استهداف فتيات المدارس الثانوية على وجه التحديد وفي عدة محافظات إيرانية منها قم وطهران وأصفهان وغيرها من المدن وكان من المخطط له أن تتم عملية الاستهداف هذه وتحقيق المرجو منها بشكل سري إلا أن العيار قد فلت وافتُضِح الأمر ولم يعد خافيا على أحد بعد حدوث حالات وفيات تم التكتم عليها وقد أصبح الأمر متداولا داخل أروقة النظام ما دفع النظام إلى السعي لاحتواء الأزمة وسارعت الأجهزة الاستخبارية إلى اختراع فاعل مجهول وصفوه بالمتطرف على أساس أنهم ونظامهم ملائكة ويعانون من متطرفين بينهم، ويدعو هذا الفاعل المتطرف إلى حظر تعليم الفتيات مهددا بإنه إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم فسوف يوسعون عمليات نشر هذا السلاح الكيميائي بجميع أنحاء البلاد، أما إعلام النظام فقد دخل على الخط ليبرر الجريمة المنسوبة إلى متطرفين بأنها ليست وليدة اليوم وإنما هي امتداد لحدث مماثل كان قد حدث في أفغانستان قبل فترة طويلة من الزمن وقد فات هذا الإعلام المهترئ أن الفاعل المتطرف الذي تقف ورائه أجهزة النظام الاستخبارية يحمل بصمة نظام ولاية الفقيه، وأما النهج الإجرامي الذي لو لم يكن مدروسا من حيث درجة السلاح وكميته لأدى إلى إبادة جماعية فعلية وقد كان القصد إثارة الرعب في صفوف الشعب وخاصة أهالي الفتيات الذين سيمنعونهن من الذهاب إلى المدارس ويبقين حبيسات البيوت وبالتالي لن يشاركن في الانتفاضة الوطنية الجارية الأمر الذي سيخدم النظام أمنيا. لقد تمثلت حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية ضد فتيات المدارس الثانوية في استخدام نوعٍ من هذا السلاح بشكل محدود في محيط تلك المدارس ما أدى إلى ظهور أعراض تسمم كما يقولون كالغثيان والاضطراب وفقدان الوعي وتبقى بعض الأعراض قائمة لفترة على الطالبات بحسب ما ذكره الأهالي، أما التحاليل الخاصة بهذه الإصابات فقد تم سحبها من المستشفيات إلى مختبرات استخبارات الحرس الثوري ليتم التلاعب بها وتبقى الحقيقة طي الكتمان وضمن رواية الفاعل المتطرف الذي نسبوه بالباطل إلى تاريخ نشاط أفغاني مماثل وهذا ليس بجديد فكلما فعلوا فعل مشابه استحضروا له داعش أو ألصقوه بجهة ما. ولن نقول هنا إن سلطات الملالي هي الفاعلة لأن هذا أمر بديهي فهكذا مواد وهكذا سلاح وطريقة إدارته لا تتم إلا من خلال جهات مختصة ورقابة استخبارية عالية وموثوقة، لكن ما حدث يلفت الانتباه إلى قدرات (متطورة خرجت من النطاق التقليدي) لنظام الملالي في صناعة أسلحة كيمياوية وربما في مجال تصنيع الأسلحة البيولوجية أيضا، كذلك تُعيد هذه القضية الأذهان إلى ضرورة مراجعة قضية استخدام السلاح الكيميائي بالحرب الإيرانية - العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، والسؤال الأهم هنا هو إلى أي مدى وصلت قدرات النظام في هذه المجالات كما ونوعا وما هي مدى خطورة ذلك على الإنسانية داخل وخارج إيران خاصة في ظل التغاضي الغربي عن جرائم هذا النظام. الشعب الإيراني وشعوب المنطقة في خطر، خاصة أن الملالي قد نقلوا عملية التسمم الكيميائي هذه إلى العراق وقد أُصيبت به قرابة 900 فتاة عراقية من نفس الأعمار في محاولة من نظام الملالي لطمس حقيقة هذه الجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، وهذه جريمة جديدة ضد الإنسانية تطال قاصرات في إيران والعراق والفاعل واحد ومن المفترض ملاحقتها لكن النظام العالمي كالعادة أذن من طين وأخرى من عجين، فمصائب قوم عند قوم فوائد. كاتب عراقي