تبدأ وزارة الداخلية في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2015، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات، والذي ينص على عدم ترخيص أي منها، ما لم تكن حاصلة على شهادة المطابقة وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك اعتباراً من الأول من إبريل المقبل. وتدعو الوزارة أصحاب وسائقي المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات المرخص والغير مرخص لها، والتي يتم استخدامها داخل الدولة ،الإلتزام بتطبيق القرار والقيام بتعديل أوضاعها قبل البدء في تطبيقه، حيث سيتم منع سير المقطورات غير المرخصة على الطرق بالدولة. وأكد مدير عام التنسيق المروري، بوزارة الداخلية العميد غيث حسن الزعابي، أن المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات التي لم تلتزم بتطبيق المتطلبات الفنية التي نص عليها القرار، تعتبر مخالفة لأحكامه، وتعرض مالكها للعقوبات المنصوص عليها في القانون، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وقال إن أحكام هذا القرار تسري على المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات كافة التي يتم تصنيعها داخل الدولة، أو التي يتم استيرادها، وتستثنى من أحكامه المقطورات ونصف المقطورات المعدة لإعادة التصدير خارج الدولة. وأوضح أن القرار يهدف إلى تحقيق متطلبات السلامة العامة، حيث يجب استخدام واقيات خلف الإطارات الخلفية للمقطورة ونصف المقطورة، لمنع اندفاع الأحجار أو أي عوالق أخرى باتجاه السيارات القادمة من الخلف، ويجب تزويدها بمكابح توقف لمنع حركتها عند التوقف على الطرق، إضافة إلى تركيب مرايا إضافية في حال كانت المرآة الجانبية للشاحنة أو القاطرة أو المركبة الخفيفة لا تسمح برؤية المقطورة ونصف المقطورة بشكل واضح عند الجر، كما يجب تزويدها بالمعدات اللازمة لفك وتركيب الإطارات، وأداة لقياس مستوى الضغط فيها، ومعدات للطوارئ للحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق.