سلم وزير العدل د.وليد الصمعاني، أول ترخيص لمكاتب قانونية دولية للعمل في المملكة، وذلك المؤتمر العدلي الدولي، الذي انطلق اليوم الأحد في الرياض. وقال د.الصمعاني: إن المؤتمر يستهدف بناء الشراكات العدلية، ونقل التجارب والخبراء؛ لتطوير ممكنات العدالة حول العالم. وشدد على مواكبة التغيرات لتحسين وتطوير ما يتعلق بالتقنيات المعززة للضمانات القضائية والعدلية، لذا كان شعار المؤتمر هو "تيسير الوصول للعدالة بتقنية رقمية". وأكد أن المملكة عملت على تطوير كافة القطاعات، ومنها قطاع العدالة، من خلال دعم الابتكارات الرقمية، ومشروعات ومبادرات تعزز العدالة والشفافية، موضحًا أن القطاع العدلي لديه فرص كبيرة للتعاون والمشاركة في المجالات ذات البعد القانوني لتحقيق العدالة.