سلم وليد الصمعاني وزير العدل، أول ثلاث رخص لمكاتب قانونية دولية للعمل في المملكة، وذلك بعد أن كان العمل مقتصرا فقط على المكاتب السعودية. واشترطت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، ضرورة الحصول على رخصة الاستثمار، والتسجيل في الهيئة السعودية للمحامين، وسداد الرسوم المقررة للترخيص، واتخاذ مقار لمزاولة المهنة. واشترطت اللائحة أن يكون وجود المكتب في الدول والأقاليم نظاميا يخوله مزاولة مهنة المحاماة فيها، وأن يكون له مقر في تلك الدول والأقاليم، وأن تكون تلك الدول متقدمة اقتصاديا وفقا للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة. وتهدف اللائحة إلى رفع تطوير مهنة المحاماة، وتعزيز كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، فيما جرى تمديد المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب أجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها لمدة تسعة أشهر إضافية. وتضمنت اللائحة التي نشرتها "الاقتصادية" في وقت سابق، ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تحال إلى مكتب خارج المملكة 30 في المائة من أعمال المكتب الاستشارية. واشتملت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية على عدد من الأحكام المتصلة بتنظيم الترخيص وشروطه وإجراءاته، وتحديد نطاق مزاولة المهنة.