أية ُ منشأةٍ تسعى لإجراءِ عمليةٍ ماليةٍ معينة تتعلقُ بشكل ٍ أو بآخرَ بمنشأةٍ أخرى كعملياتِ الإستحواذ ، الشراء ، الإستثمارِ الجزئي أو المشاركةِ في مشروعاتٍ وتحالفاتِ أعمال، فإنه يجبُ عليها أن تتحققَ من كافةِ الافتراضاتِ والمعطياتِ الخاصةِ بالعمليةِ والمنشأةِ بشكل ٍ دقيق، وهذا ما يُطلقُ عليه الفحصُ النافي للجهالة، والذي يؤمِّنُ مستوىً ملائما من الثقةِ والإرتياح لكلا المنشأتين من خلال التحليل والتحقق من العملياتِ الماليةِ والتجاريةِ والتشغيلية والجوانبِ الاستراتيجية كذلك. ومن أبرزِ اجراءاتِ الفحص النافي للجهالة، التعرفُ على نشاطِ الشركةِ وكيانها القانوني وأهدافِها وذلك من خلال استعراض التطورِ التاريخي لنشاطِ الشركة، وتحليل الايراداتِ التشغيلية، واستعراض الهيكل القانوني للشركة، اضافة ً الى تطور رأسمال الشركة. ومن ثم يتمُ الانتقالُ الى كيفيةِ حسابِ التدفقاتِ النقديةِ للشركة وتحليل أنواعِها المختلفة سواءٌ التشغيلية ُ أو الاستثمارية ُ أو التمويلية، لتتمَّ بعدَها مراجعة ُ أصول الشركة خصوصا طويلة َ الأجل/ والمدينين وأبرزِ عملاءِ الشركة/ اضافة ً الى ما تمتلكه من اصول ٍ سائلةٍ ونقديةٍ في البنوك/ وفي المقابل تأتي أهمية ُ مراجعةِ التزاماتِ الشركةِ بمختلفِ أنواعِها الطويلةِ أو قصيرةِ الأجل. كما يمتدُ الفحصُ النافي للجهالة الى فحص الموقفِ الضريبي والقضائي لها/ للوقوفِ على وضع الشركةِ بالضبط/ واذا كانت هناك أية ُ ضرائبَ أو قضايا متعلقةٍ بالشركة من شأنها أن تؤثرَ على وضعِها وعملياتِها التشغيليةِ في المستقبل. وفي النهايةِ وبطبيعةِ الحال يتم تحديدُ الحقوق الصافيةِ المساهمين وتقييمُ سهم أو حصةِ الشركة من خلال كلِّ المعلوماتِ والبياناتِ السابقة.