أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الزيارة الرسمية لسلطنة عُمان الشقيقة جاءت بهدف تسليط الضوء على جوانب مشتركة عدة في العمل البيئي، لا سيما في مجال زراعة أشجار المانغروف، وتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى بحث مجال التعاون مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28 لاحقاً هذا العام. وأضافت المهيري، أنه مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، فإننا نشجع على تبني الحلول المستندة للطبيعة في مواجهة التحديات البيئية، وذلك ضمن توجهات دولة الإمارات للعمل المناخي على المستويين المحلي والعالمي، وتحقيق مستهدف الإمارات للسعي نحو الحياد المناخي بحلول 2050. جاء ذلك لدى اختتام وفد برئاسة معاليها زيارة إلى سلطنة عُمان الشقيقة لبحث فرص التعاون بين الدولتين في مجالات عدة، منها الاستزراع السمكي والمبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وزراعة أشجار المانغروف والتحضير لاستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات، ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة وسلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة، والتي تُمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف مجالات البيئة. ونصّت المذكرة على تبادل الدراسات والأبحاث، وتنفيذ الأبحاث المشتركة في المجال البيئي، وتعزيز جودة الهواء وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى إعداد التقارير الوطنية للتنمية المستدامة. وسيتبادل الجانبان أفضل الممارسات في رصد المعلومات والبيانات، وتحسين المؤشرات البيئية في تقرير مؤشر الأداء البيئي، وتقارير التنافسية العالمية، إضافة تبادل التشريعات والقوانين واللوائح والاستراتيجيات في مختلف مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث. وسيعمل الجانبان على تبادل أفضل الممارسات في مجال العمل المناخي وتبادل الدراسات والبحوث بشأن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات التنموية، وتقنيات الحياد المناخي. وتتضمن المذكرة تبادل الجانبين الخطط الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية في القطاعات التنموية، وتنمية الخبرات، وبناء القدرات في هذا المجال، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث في مجال حماية البيئة البحرية وتربية الأحياء المائية في أشجار القرم، بالتعاون بين الجهات البحثية والأكاديمية في البلدين. وسيعمل الجانبان على إعادة تأهيل الموائل الحرجة وتبادل الخبرات والبحوث في مجال الأمن البيولوجي بين الطرفين والمتعلق بموضوع الاستيراد والتصدير. ضم وفد الدولة المهندس عيسى الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، والدكتور محمد الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والمهندسة منى العمودي مدير إدارة التغير المناخي، وهبة الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي، وعبدالله الرميثي مدير إدارة سياسات البيئة والتخطيط في مكتب المبعوث الخاص للمناخ. وتخللت الزيارة، لقاء مع الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في السلطنة، بالإضافة إلى لقاء مع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان. وزار الوفد، خلال الزيارة، محمية رأس الشجر ومحمية أشجار القرم، بالإضافة إلى زيارة مزرعة أقفاص الاستزراع السمكي لأسماك الكوفر، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة الثروة السمكية. خبرات يسعى الجانبان إلى المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة تأهيلها، بما في ذلك برامج الإكثار ومكافحة التجارة غير القانونية للحياة البرية والصيد غير المشروع وإدارة ومكافحة الأنواع الغازية وإدارة البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وسيتبادل الجانبان الخبرات في مجال مكافحة التصحر والحدّ من تدهور الأراضي، وبشكل خاص تثبيت الكثبان الرملية وزحف الرمال وفي مجال إعادة تأهيل النباتات المحلية والمحافظة عليها، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة النُّظم البيئة الطبيعية.