تنطلق غداً من دبي فعاليات أسبوع المناخ الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعقد للمرة الأولى في المنطقة ضمن سلسلة الأسابيع الإقليمية للمناخ التي ترعاها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. يدعو الأسبوع إلى العمل على تحديد التحديات التي تواجهها المنطقة جراء تغير المناخ، وأولوياتها في مواجهتها لخفض مسببات التغير وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، مركزاً على طرح إشكالية تمويل جهود وخطط تحول الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام ودور الدول المتقدمة في مساعدة الدول النامية، ودفع المنطقة إلى رفع طموح العمل المناخي والتوجه نحو حيادية المناخ، وتبني آليات وتوجهات التعافي الأخضر، وتحفيز التوجه نحو تبني نظم الزراعة الذكية مناخياً، بالإضافة إلى مناقشة تقييم مدى الالتزام بتنفيذ أهداف اتفاق باريس كتمهيد لدورة مؤتمر دول الأطراف كوب 28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات في 2023. وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: إن عالمنا اليوم يشهد تسارعاً كبيراً في وتيرة تداعيات تغير المناخ وحدتها وتأثيراتها السلبية التي تهدد حياة ملايين البشر وصحة كوكبنا بشكل عام، لذلك يجب أن يكون العمل على خفض مسببات هذا التحدي وتعزيز التكيف مع تداعياته على رأس أجندة عمل كافة حكومات العالم. وأضافت: «في دولة الإمارات كانت ولا تزال مواجهة تحدي التغير المناخي أولوية استراتيجية تم العمل عليها -بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة- لعقود ما جعل جهود الدولة نموذجاً عالمياً رائداً يحتذى به واستكمالاً لهذه المسيرة المتميزة التي تشمل تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحول الطاقة، والاقتصاد الدائري، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي 2050، تأتي استضافة أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الحدث الأول من نوعه في المنطقة ضمن سلسلة الفعاليات المتخصصة، بالتعاون مع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي حول العالم». وأوضحت معاليها أن الأسبوع سيوفر منصة تجمع صناع قرار ومختصين وخبراء من القطاعين الحكومي والخاص في كافة دول المنطقة، وسيطرح أهم مخرجات مؤتمر دول الأطراف COP26 للنقاش لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها والعمل عليها عبر التعاون والتنسيق لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، كما سيمثل تمهيداً جيداً لمؤتمر دول الأطراف COP27 في جمهورية مصر العربية، ومحطة يتم عبرها طرح أهم توجهات دولة الإمارات استعداداً لاستضافتها لمؤتمر دول الأطراف COP28 في 2023. تخطيط طويل المدى ويشمل الأسبوع ضمن فعالياته مجموعة واسعة من الجلسات في 3 مسارات رئيسية، يأتي المسار الأول منها تحت عنوان عام «المساهمات المحددة وطنياً وتوجهات التنمية الاقتصادية الشاملة»، وستركز هذه الجلسات على التخطيط طويل المدى للعمل المناخي ومنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة بشكل عام، كما سيركز على تحفيز إيجاد توجهات وطنية متكاملة على مستوى كافة القطاعات وبما يشمل مكونات المجتمع كافة. وستتم الاستفادة في هذا المسار من سعي كافة الدول حول العالم، وفي المنطقة على وجه الخصوص، إلى التعافي الاقتصادي من التأثيرات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا في الترويج والدفع بتبني مفهوم التعافي الأخضر الذي يضمن تحقيق تعافٍ اقتصادي، مع مراعاة تحقيق أهداف اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة. ويأتي المسار الثاني تحت عنوان «النهج المتكامل للتنمية الذكية مناخياً» ويركز على تعزيز التعاون بين كافة الجهات الفاعلة على المستويين الوطني والإقليمي، لتحديد التحديات التي يفرضها تغير المناخ في المنطقة للعمل على تطوير حلول وتعزيز الشراكات من أجل إيجاد نهج متكامل لتعزيز قدرات التكيف وتعزيز مرونة التعامل مع التداعيات. ممارسات مستدامة كما سيتم مناقشة تعزيز قدرات دراسة ومراقبة وتقييم تأثيرات تغير المناخ على المنطقة ككل وعلى المستوى الوطني لكل دولة، وتقييم الآليات والإجراءات المطبقة لخفض مسبباته وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته. وستتطرق جلسات هذا المسار إلى التركيز على أهمية التوسع في الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز استجابة القطاع الغذائي لمتغيرات المناخ عبر تبني نظم زراعية ذكية مناخياً وتعزيز الممارسات المستدامة لإنتاج واستهلاك الغذاء، وفي هذا الإطار سيتم استعراض مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها دولة الإمارات خلال فعاليات مؤتمر دول الأطراف COP26 بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية واستقطبت تأييداً ودعماً ومشاركة عالمية وصلت إلى 140 شريكاً حكومياً وغير حكومي على مستوى العالم، كما تم الإعلان عن مضاعفة هدفها للالتزامات الاستثمارية في الحلول والنظم الزراعية الذكية مناخياً من 4 إلى 8 مليارات دولار. اغتنام فرص التحول ويأتي المسار الثالث تحت عنوان «اغتنام فرص التحول»، وتركز جلسات هذا المسار على تعزيز تبني استراتيجيات ومنظومات التنمية الاقتصادية المستدامة عبر تحويل التحديات التي يفرضها التغير المناخي إلى فرص نمو يمكن استغلالها بالشكل الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة في الوقت نفسه، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وهو النموذج ذاته الذي تطبقه الإمارات في عملها المناخي، ما ساهم في تحولها إلى نموذج عالمي رائد في العديد من القطاعات ومن أهمها تحول الطاقة. نموذج إقليمي وسيعمل الأسبوع عبر النقاشات والقضايا التي سيتم طرحها على تحفيز الجهود الإقليمية للعمل على إيجاد نموذج إقليمي للعمل من أجل المناخ يراعي طبيعة التحديات التي تواجهها دول المنطقة جراء تغير المناخ، وأولوياتها الوطنية والإقليمية، بما يسهم في تحفيز وتسريع وتيرة هذا العمل بشكل يضمن إيجاد مستقبل مستدام للمنطقة. كما يُمثل فرصة أساسية لتعزيز تنفيذ أهداف اتفاق باريس واتفاقية غلاسكو للمُناخ، اللذين تم اعتمادهما في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في نوفمبر الماضي، وبناء زخم إقليمي وصولاً إلى COP27 في مصر. ويتم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي.