صدرت يوم الثلاثاء الماضي 28 فبراير 2023 موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، على إستراتيجية قطاع الطرق، والتي تعتبر إحدى الإستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. رؤية الإستراتيجية تتمثَّل في تعزيز السلامة. واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار. محاورها: (الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية). - خفض الوفيات على الطرق. - المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق. - رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية. - تهدف إستراتيجية قطاع الطرق للوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا. - تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP. - رفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20 %. - دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال بحلول عام 2030، مع خلق 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول عام 2030 . - تحقيق الاستدامة المالية، ورفع نسبة المحتوى المحلى في القطاع، وتمكين وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية في القطاع. والتحديات التي تواجه قطاع الطرق البرية والقطارات هي تحديات طبوغرافية تتعلّق في جغرافية المملكة والتي تتلخص في: المرتفعات الجبلية: الجبال الشاهقة، والهضاب الطولية الممتدة من الجنوب إلى الشمال. الحرات: الناتجة عن الثورات البركانية ذات التركيبة المعقدة والقاسية بطول المرتفعات الغربية. الرمال الكثيفة: تشكل قوساً من الشمال الغربي، إلى الجنوب الشرقي. والكثبان الرملية المنطلقة وسط المملكة. الأودية الهادرة: التي تجري موسمياً بشدة من مناطق تقسيم المياه المرتفعة وشديدة الانحدار تنتهي شرقاً إلى المنخفضات، والمحور الآخر الذي يأتي من المرتفعات إلى الغرب وينتهي في البحر الأحمر. السبخات الملحية: التي تشكل مساحات كبيرة جداً مغلقة تنتهي إليها مجاري بعض الأودية.