التقرير الأممي عن انتهاكات إسرائيل بالقدس بادرة إيجابية مسؤولية المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف جرائم الاحتلال أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، عضو الجمعيتين الامريكية والأوروبية للقانون الدولي، بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. مؤكدا أن هذه الخطوة تؤكد سعي المجتمع الدولي بالتحرك، وعلمه بكل ما تنتهجه إسرائيل من جرائم بشعة وإبادة جماعية للفلسطينيين بالأراضي المحتلة. وقال مهران، في تصريحات خاصة للغد ، إن هذا التقرير أشار إلى كم الانتهاكات التي قضت على حق الإنسان في الحياة، والتدهور المستمر  للأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواجهة الفلسطينيين لإرهاب دولة الاحتلال، والأعمال العدائية والتحريض على العنف، والتصريحات العدائية للمسؤولين الإسرائيليين حول نيتهم لعمليات إبادة جماعية. حرمان تعسفي من الحياة وأوضح الخبير الدولي، أن كافة الاتفاقيات الدولية جرمت كل أشكال العنف والعداء والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني. وأشار إلى أن استخدام القوة المفرطة التي تتعامل بها إسرائيل في فلسطين، ترقى لدرجة الحرمان التعسفي من الحياة، وانتزاع الملكيات والممتلكات والتهجير، والتصريح بذلك على الملأ متجاهلة الاتفاقيات الدولية والقوانين الحقوقية التي تبعد في التطبيق كل البعد على الأراضي المحتلة في فلسطين. جرائم حرب ضد الإنسانية وحول الصمت الدولي «المؤسف» تجاه ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العنف الدموي الإسرائيلي؟! قال الخبير الدولي للغد : إن القانون الدولي الإنساني يؤكد في كل نصوصه على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والغير مسلحة، موضحاً أن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين أدانت مثل هذه الانتهاكات الاسرائيلية وتجرمها، حيث صنفتها هذه الاتفاقيات على أنها جرائم حرب ضد الإنسانية. وندد أستاذ القانون الدولي، بتزايد عدد ضحايا فلسطين على مدار العام الماضي، حيث شهد عام 2022 استشهاد أكبر عدد من الفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية، كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 390 شخصا، وكذلك مهاجمة ثلاث سيارات إسعاف. التوجه للمحكمة الجنائية الدولية وردا على سؤال حول إمكانية تحريك فعالية المجتمع الدولي والمواجهة القانونية لجرائم دولة الاحتلال؟ قال دكتور مهران :  هناك ضرورة لاتخاذ موقف رادع بتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تطبيقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي منح المحكمة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، والتي عرفت على أنها كل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/ آب 1949 وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8 ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة. وطالب أستاذ القانون، مجلس الأمن والأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة الوفاء بواجباتهم تجاه تنفيذ القوانين الدولية، والتصدي لكافة العمليات الإجرامية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد البشرية.