قال محللون إن أسعار القمح الروسي واصلت انخفاضها الأسبوع الماضي وسط اتجاه تنازلي في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات الروسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. ولا تزال السوق تنتظر اتضاح الأمور بشأن ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق يسمح بمرور آمن لصادرات الحبوب عبر البحر الأسود في وقت لاحق هذا الشهر. وبحسب "رويترز"، من المقرر النظر في تجديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب عبر ثلاثة موانئ أوكرانية رغم الحصار الروسي يوم 18 مارس، لكن روسيا أبدت عدم رضاها تجاه جوانب معينة من الاتفاق. وقالت شركة إيكار للاستشارات الزراعية إن أسعار القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 في المائة من البروتين، ويتم تسليمه مجانا على متن السفن من موانئ البحر الأسود، تراجعت بمقدار أربعة دولارات إلى 292 دولارا مقابل 296 دولارا الأسبوع الماضي. وقالت شركة سوفيكون الروسية لاستشارات البحوث الزراعية نقلا عن بيانات من الموانئ إن إجمالي صادرات القمح الروسي بلغ 890 ألف طن الأسبوع الماضي مقابل 530 ألف طن قبل ذلك بأسبوع. إلى ذلك، من المرجح أن تنخفض صادرات القمح من أستراليا، ثاني أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، من مستويات قياسية، في العام المالي المقبل مع انخفاض الإنتاج بسبب ظروف الجفاف. وقال المكتب الأسترالي لاقتصادات الزراعة والموارد "أباريس" إنه من المرجح أن تنخفض الصادرات إلى 22.5 مليون طن في العام المالي 2024-2023، من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 28 مليون طن في العام المالي 2022-2023، في حين من المقرر أن ينخفض الإنتاج من 39.2 مليون طن إلى 28.2 مليون طن، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وساعدت إمدادات القمح من أستراليا في الحد من الأسعار العالمية العام الماضي بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل الشحنات ورفع أسعار الحبوب إلى مستوى قياسي. وقال المكتب الأسترالي لاقتصادات الزراعة والموارد، في تقرير، إن زيادة الإنتاج في أستراليا كانت بسبب الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع العودة إلى ظروف أقل ملاءمة وأكثر جفافا في الأشهر المقبلة. في سياق متصل بالقطاع، طالب صغار المزارعين في ماليزيا بإعفائهم من قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحظر استيراد منتجات من أراض أزيلت منها غابات حديثا، مشيرين إلى أن القواعد الجديدة ستزيد العبء على المزارعين، بحسب الرابطة الوطنية لأصحاب الحيازات الصغيرة. وقال أدزمي حسن، نائب رئيس الرابطة، إن صغار المزارعين، وخاصة في قطاعي زيت النخيل والمطاط، مثقلون بالفعل بأعباء زيادة تكلفة المدخلات الزراعية، وانخفاض أسعار المحاصيل ونقص العمالة، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وقال حسن، في بيان، اليوم الإثنين، إن "إجراء الاتحاد الأوروبي لفرض القانون الجديد هو عمل قاس على أصحاب الحيازات الصغيرة"، يشار إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر استيراد المنتجات الخام الآتية من أراض أزيلت منها غابات حديثا في أي مكان في العالم.