طالب النائب الدكتور عادل الدمخي، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بضرورة الإسراع في تشكيل حكومته، وتغيير آلية اختيار الوزراء، لانتقاء رجال دولة بناء على برنامج عمل الحكومة، مُحذّراً من «كلام عن الرجوع إلى المربع الأول، لأن التكلفة السياسية لهذا الأمر خطيرة على الدولة».وبارك الدمخي، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، لرئيس مجلس الوزراء الثقة الجديدة من القيادة السياسية وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن «الوضع اليوم أصبح مختلفاً، وخصوصاً بعد تقديم الحكومة برنامج عملها»، مشدداً على «ضرورة أن يكون اختيار الوزراء بناء على هذا البرنامج الذي تؤمن به الحكومة وقدمته إلى مجلس الأمة». وقال «نريد وزراء يتحدثون عن برنامج عملهم ورؤاهم. فلا يجوز أن يتم اختيار وزير من دون أن يتكلم عن خطته الإصلاحية لوزارته»، لافتاً إلى أهمية أن يعرف الناس رؤية الوزير الإصلاحية في وزارته قبل أن يتم اختياره. وأن يكون هناك تغيير في اختيار الوزراء لكي يأتي رجال دولة مستعدون للمحاسبة على ما يطرحونه من رؤى وإصلاحات. فالوزير يجب أن يكون مستعداً للنقاش والتفاوض في الاقتراحات بقوانين التي يقدمها مجلس الأمة، والمشاريع بقوانين التي تضمنها برنامج عمل الحكومة. وطالب بسرعة الانتهاء من التشكيل الوزاري، مشيراً إلى أن «التأخير الزائد ليس في مصلحة الحكومة، والمجلس كونه يؤخر مصالح الشعب. والخاسر الوحيد سيكون هو الشعب ومصالح الدولة. أما الرابحون من هذا الأمر فهم الفاسدون الذين يريدون المماطلة وإيقاف الحياة البرلمانية حتى لا تتم محاسبتهم، مع أهمية اختيار وزراء يكونون رجال دولة لديهم رؤى، ويؤمنون ببرنامج عمل الحكومة واقتراحات مجلس الأمة». واعتبر أن «الناس ملّت ووصل الأمر إلى أنه بعد التفاؤل الكبير، وبعد خطابات القيادة السياسية والحرب على نهج الفساد السابق، أصبح هناك كلام عن الرجوع إلى المربع الأول»، محذّراً من أن التكلفة السياسية لهذا الأمر خطيرة على الدولة، لأن المواطنين يريدون الإنجازات والتركيز على إصلاحات حقيقية،ويريدون أن يروا حياة برلمانية منتجة. طالب النائب الدكتور عادل الدمخي، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بضرورة الإسراع في تشكيل حكومته، وتغيير آلية اختيار الوزراء، لانتقاء رجال دولة بناء على برنامج عمل الحكومة، مُحذّراً من «كلام عن الرجوع إلى المربع الأول، لأن التكلفة السياسية لهذا الأمر خطيرة على الدولة».وبارك الدمخي، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، لرئيس مجلس الوزراء الثقة الجديدة من القيادة السياسية وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.وأشار إلى أن «الوضع اليوم أصبح مختلفاً، وخصوصاً بعد تقديم الحكومة برنامج عملها»، مشدداً على «ضرورة أن يكون اختيار الوزراء بناء على هذا البرنامج الذي تؤمن به الحكومة وقدمته إلى مجلس الأمة». «الداخلية والدفاع» البرلمانية توافق على رفع سن التطوع منذ ساعتين السويط: البلاد تعاني من انفلات أمني منذ 4 ساعات وقال «نريد وزراء يتحدثون عن برنامج عملهم ورؤاهم. فلا يجوز أن يتم اختيار وزير من دون أن يتكلم عن خطته الإصلاحية لوزارته»، لافتاً إلى أهمية أن يعرف الناس رؤية الوزير الإصلاحية في وزارته قبل أن يتم اختياره.وأن يكون هناك تغيير في اختيار الوزراء لكي يأتي رجال دولة مستعدون للمحاسبة على ما يطرحونه من رؤى وإصلاحات. فالوزير يجب أن يكون مستعداً للنقاش والتفاوض في الاقتراحات بقوانين التي يقدمها مجلس الأمة، والمشاريع بقوانين التي تضمنها برنامج عمل الحكومة.وطالب بسرعة الانتهاء من التشكيل الوزاري، مشيراً إلى أن «التأخير الزائد ليس في مصلحة الحكومة، والمجلس كونه يؤخر مصالح الشعب. والخاسر الوحيد سيكون هو الشعب ومصالح الدولة. أما الرابحون من هذا الأمر فهم الفاسدون الذين يريدون المماطلة وإيقاف الحياة البرلمانية حتى لا تتم محاسبتهم، مع أهمية اختيار وزراء يكونون رجال دولة لديهم رؤى، ويؤمنون ببرنامج عمل الحكومة واقتراحات مجلس الأمة».واعتبر أن «الناس ملّت ووصل الأمر إلى أنه بعد التفاؤل الكبير، وبعد خطابات القيادة السياسية والحرب على نهج الفساد السابق، أصبح هناك كلام عن الرجوع إلى المربع الأول»، محذّراً من أن التكلفة السياسية لهذا الأمر خطيرة على الدولة، لأن المواطنين يريدون الإنجازات والتركيز على إصلاحات حقيقية،ويريدون أن يروا حياة برلمانية منتجة.