أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة مصغرة بمدة محددة مهمتها إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى تغيير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل إجرائها، مشيراً إلى أن المجلس لم يرفض المبادرة الأممية بشأن إجراء الانتخابات في العام الحالي 2023. وقال المشري في مؤتمر صحفي عقب فشل المجلس بعقد جلسة لمناقشة القوانين الانتخابية التي ستجري عبرها الانتخابات المقبلة، إن «المجلس الأعلى ما زال يدرس مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وقد يكون هناك إمكانية لخلطٍ أو مزجٍ بين مبادرة باتيلي والتعديل الدستوري الـ13». وتحدث عن «محاولات تعطيل لجلسات المجلس بعد موافقته على التعديل، من المتظاهرين أو بعض الرافضين للتعديل وبينهم أعضاء بالمجلس»، مشدداً على أن «الإرادة السياسية للمجلس هي قبول التعديل». ولفت إلى أن «تأجيل جلسة يوم الاثنين هو لزيادة التشاور بين الأعضاء حول لجنة وضع القوانين الانتخابية وكي تكون اللجنة التي ستشكل ممثلة لغالبية الأعضاء». وفي السياق نفسه، طالب المشري بالفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية عبر التوافق مع مجلس النواب، «لتفادي استمرار حالة الانسداد السياسي». وقال: «لو تمكنّا من إنجاز القوانين الانتخابية فستُحال مباشرة إلى المفوضية العليا للانتخابات». وتابع: «لن نقبل قانوناً لا يتم التوافق عليه من ثلثي أعضاء اللجنتين المشكلتين من النواب والدولة، وفق ما هو منصوص في التعديل الدستوري 13». وأضاف المشري «إذا لم يتم الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية فستستمر حالة الانسداد السياسي».​​​​​​​ وفي 7 فبراير الماضي، أعلن مجلس النواب التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري. والخميس الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه أجاز التعديل الدستوري الـ13 بعد تصويت غالبية أعضائه الحاضرين للجلسة. وجاء التعديل الـ13 وإقراره بعد فشل مفاوضات مجلسي النواب والدولة لنحو عام وفق مبادرة أممية للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات. وأبرز الخلافات على القوانين الانتخابية، هي أنها تسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما يعارضه مجلس الدولة. وبعد عثرات أدت إلى جمود سياسي في ملف حل الأزمة الليبية، أطلق المبعوث الأممي باتيلي في 27 فبراير المنصرم، مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات العام الجاري، وذلك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي. وبحسب باتيلي، سيجري إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، وتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجراء الانتخابات في 2023، إلى جانب التوافق على متطلبات منها تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف للمرشحين.