ناقشت لجنة التشريعات وبيئة الأعمال العقارية بغرفة الرياض خلال اجتماعها برئاسة عبدالعزيز بن هلال آل داود، مشروع تعديل لائحة رسوم الاراضي البيضاء والصكوك العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار بمشاركة إحدى الشركات الاستشارية. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اعلنت مؤخرًا، اعتزامها إجراء تعديل على نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية بما يرفع الرسم إلى 10% في بعض المناطق ذات المزايا النسبية، وذلك بهدف تحقيق شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية، وتضمن التعديل عدة مواد؛ منها تعديل المادة الثالثة من النظام بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة، والعائدة ملكيّتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير، على ألّا تقلّ عن 5 آلاف متر مربّع، وبنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض. ويمكن للجنة المشكّلة بموجب المادة الـ14 من النظام فرضه بنسبة تصل إلى 10% بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقاً لمعايير تضعها الوزارة، تتضمّن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب.