«الجزيرة» - الاقتصاد: النقل بالسكك الحديدية هو أحد أكثر أنظمة النقل البري أماناً وأقلها تكلفة واستهلاكاً للطاقة، وكذلك أقلها تلويثاً للهواء حيث تتدنى نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاكها للوقود، ولاشك أن تطوير السكك الحديدية وتوسيعها بمناطق المملكة يزيد من كفاءة نقل الركاب والبضائع، كما يعزز من تنافسية السلع السعودية بالأسواق الخارجية وحتى المحلية، عبر خفض كلفة النقل، كما يزيد الربط مع دول الجوار من جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب. ورغم ارتفاع تكلفة بناء السكك الحديدية فإن نظام النقل عبره يتميز بانخفاض استهلاك الطاقة، وانخفاض الانبعاثات الضارة، وبناءً على تقرير دولي، فإن السكك الحديدية تشكل نسبة 4،2 % من إجمالي حجم الانبعاثات الصادرة من أنظمة النقل المختلفة، كما أظهر التقرير أن نسبة استهلاك الطاقة للسكك الحديدية مقارنةً بأنظمة النقل الأخرى هي 1.9 % مما يجعل نظام النقل بالسكك الحديدية هو الأفضل. وكان منتدى الرياض الاقتصادي قد كشف في دراسة له بعنوان: «ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية»، أن القطاع رفع مساهمة أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي من 6،5 % إلى أكثر من 10 %، كما يساهم في تعزيز وتحويل المملكة إلى مركزٍ عالمي للنقل والخدمات اللوجستية. وأوضحت الدراسة أن خطط تطوير الشبكة تستهدف بلوغ أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وزيادة أطوال السكك الحديدية من 5500 كم حالياً، إلى 13 ألف كم، بنسبة زيادة تبلغ 160 %، وزيادة عدد الحاويات التي تنقلها الخطوط لأكثر من 40 مليون حاوية، كما أسهم الربط بخطوط السكك الحديد للبضائع في رفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي إلى 6.5 % في عام 2016. وقد أسهمت الزيادة في الربط بشبكة السكك الحديدية في زيادة حجم إنتاج الشبكة بين عامي 2010م و 2018، حيث ارتفع حجم البضائع المنقولة من نحو 4 ملايين طن إلى نحو 9 ملايين طن، وأسهم الربط للسكك الحديدية للبضائع في عامٍ واحدٍ في إزاحة أكثر من 200 ألف شاحنةٍ، وتوفير 900 ألف برميل وقود (ديزل)، وتقليل الانبعاثات الضارة بمعدل 200 ألف طنٍّ من ثاني أكسيد الكربون. وأوضحت الدراسة أن خطط القطاع اللوجستي تهدف لرفع مؤشر أداء المملكة اللوجستي عالمياً من المرتبة 55 إلى المراتب العشر الأولى وضمان ريادتها إقليمياً، كما تستهدف الخطط تطوير 69 منصة لوجستية، وست مناطق لوجستية ثلاث منها في المطارات، وثلاث في الموانئ. وعلى المستوى السياحي أكدت الدراسة الأهمية الاقتصادية والتنموية التي يشكلها القطاع السياحي للتنمية في المملكة، حيث اعتبرته رؤية المملكة 2030 أحد القطاعات الأساسية للرقي بدور المملكة كإحدى الوجهات السياحية العالمية، ونقلت الدراسة عن وزارة السياحة عزمها زيادة الرحلات السياحية إلى 45 مليون رحلة داخلية، إضافة إلى مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي بنسبة 10 %، وأن يوفر 1.6 مليون وظيفة، وأن تستقبل المملكة 100 مليون مسافرٍ سنوياً بحلول 2030. ووفق البيانات الصادرة عن وزارة السياحة، فإن عدد الرحلات السياحية الوافدة ارتفع إلى 2،6 مليون رحلة في عام 2019، وارتفع الإنفاق السياحي إلى 33،7 مليار، وبلغت الرحلات السياحية المحلية 4،6 ملايين رحلةٍ في عام 2019، بحجم إنفاق سياحي 7.5 مليارات ريال.