قال النائب ثامر السويط إن النص الدستوري لم يقيد صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة، استناداً إلى نص المادة 97 التي تحدد بشكل مباشر صحة انعقاد الجلسات، محذراً من جهة أخرى سمو رئيس مجلس الوزراء من مواجهة استجواب إذا قدّم تشكيلاً حكومياً دون الطموح. وأوضح السويط في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان «خطاب 22 يونيو الشهير يفترض أنه غير المشهد السياسي الكويتي فهو خطاب استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى لأن سمو ولي العهد حفظه الله يقول عبارة مثل (نزولاً على رغبة الشعب واحتراماً لإرادته) وقول سموه (نحن كحكم والشعب شركاء في إدارة شؤون الدولة)». وأضاف إن «الآمال كانت عظيمة وكبيرة للشعب الكويتي وخاض النواب الانتخابات الأخيرة بتفاؤل كبير جداً والناس توقعوا الوصول إلى كويت جديدة تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم»، مبيناً أن النواب أعلنوا منذ الانتخابات عن برنامج إصلاحي فيه نهضة ورفاه للمواطنين ويتناول بالدرجة الأولى القضايا التي تلامس حاجات الناس كالصحة والإسكان والتعليم وتطوير الخدمات. وأوضح أن النواب ترجموا هذا البرنامج من خلال الاقتراحات التي تتناول التعليم والإسكان والصحة والرفاه المعيشي ولكنهم تفاجأوا بإخفاق حكومي منذ التشكيل الأول الذي صدم الكويتيين وأضعف شعبية رئيس الوزراء لعدم تناسبها مع اتجاهات الإرادة الشعبية التي ترجمت في نتائج الانتخابات. ولفت إلى أن النواب سبق أن استجوبوا رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد في موضوع اختيار الوزراء، مشدداً على أن الاحترام للدستور وارادة الشعب هو أساس التعاون بين السلطتين. واعتبر السويط أن هروب الحكومة في جلسة 10 يناير 2023 وغيابها عن الجلسات التالية لا ينم عن تعاون أو احترام للدستور، مضيفاً إن الدستور الكويتي واضح ومواده محددة بـ 183 مادة من بينها مادة تتحدث بشكل مباشر عن صحة انعقاد الجلسات وهي المادة 97 من الدستور. وبيّن أن هذه المادة تشترط فقط لصحة انعقاد الجلسات حضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة، مؤكداً أن المادة 116 من الدستور التي تحدث عنها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون من حيث السياق والمضمون تتعلق بحقوق وواجبات مجلس الوزراء، ووجوب تمثيل الحكومة داخل المجلس ولا تتعلق بصحة انعقاد الجلسات. وقال السويط إن هذا الرأي يتطابق مع رأي الفقيه الدستوري عثمان عبدالملك، ولا اجتهاد مع وجود نص صريح معتبراً أنه «مع وجود نص صريح لا داعي للذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير هذا النص أو الاستناد إلى السوابق البرلمانية». وطالب رئيس مجلس الأمة بالاحتكام إلى الدستور، مؤكداً أن «الرأي العام هو المعلم في كل وثيقة دستورية». وشدد السويط على تمسكه بموقفه الذي أعلنه في المجلس السابق وبتسجيل اعتراضه على ما قام به رئيس المجلس لأنه تجاوز، معتبراً أنه لا يوجد قيد على انعقاد جلسات مجلس الأمة سوى ما حددته المادة 87 من الدستور الكويتي، بضرورة الدعوة إلى الانعقاد بعد انتخابات مجلس الأمة. من جهة أخرى، نوه السويط إلى وجود استياء كبير من الشعب الكويتي من تردي البنية التحتية ومشكلة تطاير الحصى، فضلاً عن تذيل الكويت قائمة دول الخليج في جودة الخدمات، معتبراً أن هذه المشكلة نتجت عن حقبة فاسدة مرت بها الكويت لفترات طويلة بسبب غش في المواد والإشراف السيئ على المشاريع. وقال إن «الناس علقوا آمالاً كبيرة على هذا المجلس ولكن أي منصف يعلم أن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية وهي من غابت عن الجلسات وهربت من مواجهة الاقتراحات التي تقدم بها النواب لترجمة البرنامج الإصلاحي». وطالب السويط رئيس الحكومة بأن يختار حكومة قادرة على تحقيق مطالب الناس ورجال دولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مؤكداً أن هناك وزراء لا يستحقون الاستمرار بسبب أدائهم السيئ. وأشار إلى أنه من مظاهر الفساد ما قام به أحد الوزراء بإغراق مؤسسة الموانئ بتعيينات تنفيعية رغم تقدم الشباب الكويتيين الراغبين بالانضمام إلى هذه المؤسسة ولكن نتفاجأ بأن القضية محسوبيات. واعتبر أن «أول من يستحقون (الفيتو) ضد إعادة توزيرهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير المالية»، معقباً «لتحقيق مصلحة البلد وعدم إضاعة وقت المجلس يجب أن يغادر كل وزير أضر البلد». وقال السويط إن الوزير عبدالوهاب الرشيد قام بدور سيئ في صفقة اندماج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد، معلناً عن أنه سيدعم استجوابه حال عودته إلى الوزارة. وخاطب سمو رئيس الوزراء قائلاً «ذلك لا يعني أن هؤلاء فقط هم السيئون بل معظم الحكومة السابقة كانت سيئة»، مضيفاً «إذا لم تختر بشكل جيد وتأتي بحكومة تلبي طموحات الشعب الكويتي فأنت من سيصعد المنصة». وأكد السويط على انه «في جلسة 21 مارس إذا لم يأت رئيس الوزراء بحكومة تلبي طموحات الشعب الكويتي فسنتقدم باستجوابه والنائب خالد العتيبي ومن يرغب من النواب في المشاركة في تقديمه»، مؤكداً «لن نجامل أيا كان على مستقبل الكويت، والتي لا تستحق هذا الانحدار التنفيذي الذي نعيشه هذه الأيام».