أعدت هيئة أسواق المال استبياناً يستهدف إجراء «مسحٍ» فعلي لواقع الشمول المالي في المجتمع المحلي بكل شرائحه وفئاته بمختلف مستوياتها العمرية والتعليمية والمهنية اعتباراً من الأول من مارس الجاري ويستمر شهراً كاملاً. وحرصت هيئة الأسواق على وصول الاستبيان إلى أكبر الشرائح الممكنة من خلال الاجابة عن 30 استفساراً باللغتين العربية والإنكليزية، كما جعلت أسئلته مبسطة وبلغة مرنة، ميسرة، واضحة، إجاباتها المطلوبة مختصرة جداً لا تتعدى في معظمها اختياراً واحداً من الخيارات المتاحة، كونها تهدف إلى التوصل لإجابات معينة تساعد في تقييم معدلات الحصول على الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية. كما تساعد في الحصول على معدلات الوعي المالي عموماً، وما يتعلق بموضوعاتٍ معينة ذات صلة، كالادخار، والاستثمار، والتخطيط المالي، ومعرفة الأدوات والمنتجات المالية المتاحة ومعدلات التعامل فيها، ومدى التعرض لعمليات احتيال مالي وكيفية التعامل معها. إضافةً إلى معدلات استخدام التعاملات الإلكترونية. وتستعد هيئة الأسواق في الفترة المقبلة لإطلاق إستراتيجيتها للأعوام (2023/2027) التي يشكل موضوع « تعزيز الشمول المالي» أحد أبرز توجهاتها، وما تتضمنه من مبادرات جديدة تندرج في إطار الشمول المالي بركائزها الثلاث (المنتجات والخدمات المالية، التقنيات المالية، الوعي الملائم)، بعضها مستحدث. أما بعضها الآخر فيعد استكمالاً لما تم البدء به مسبقاً، من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لأدوات الدين بما فيها أدوات الدين الاجتماعية والمستدامة صديقة البيئة، مشاريع الهيئة لوضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية (Fintech)، والتحول الرقمي، وإنشاء أكاديمية هيئة أسواق المال، وإدراج منتجات مالية جديدة، وتبني التقنيات الحديثة وتحفيز الابتكار.