نظم الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية دورة تدريبية ضمن مشروع تعزيز قدرات أعضاء الاتحاد في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب جنيف لحقوق الإنسان في اطار اتفاقية التعاون المشترك في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وبهذه المناسبة أكدت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الشيخة فادية سعد العبد الله الصباح في تصريح صحفي أنها الدورة الأولى من ثلاث دورات ستعقد تباعا حتى شهر أغسطس المقبل بهدف تعزيز قدرات الأعضاء وتفعيل وتعزيز دور المـرأة المجتمعي، وتدعيم مكانتها وتطوير قدراتها لتعزيز التواصل والتعاون مع مؤسسات الأمم المتحـدة المعنية بمراقبة وحماية حقوق الإنسان . ولفتت الى ان عدد المستفيدين من الدورة 21 مشارك ومشاركة من حملة المؤهلات العلمية العليا ومن خلفيات سياسية وفكرية وحقوقية يمثلون مختلف الجهات في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة . وقالت ان تلك الدورات تأتي في إطار جهود الاتحاد الرامية الى الارتقاء بالقيادات والجمعيات النسائية الكويتية في مجال حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، وتعزيز القدرات لخدمة العمل الحقوقي، مما سينعكس على تطور حقوق الإنسان في الكويت وبينت ان هذا التعاون ما بين الاتحاد ومكتب جنيف لحقوق الإنسان يأتي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها، من خلال وضع برامج ومشاريع للتعاون تهتم برفع قدرات الفاعلين في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تقاسم الخبرات والتجارب في مجالات حقوق المرأة، والآليات الدولية المعنية بحقوق المرأة ذات الاهتمام المشترك . من جانبه قال المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر تأتي الدورة في إطار المشروع المشترك ما بين الاتحاد الكويتي ومعهد جنيف تحت عنوان مشروع تعزيز قدرات أعضاء الاتحاد في مجال حقوق المرأة . ولفت الى ان الدورة تحمل عنوان "المفاهيم العامة في مجال حقوق الانسان" مشيرا الى ان الهدف هو رفع قدرات أعضاء الجمعيات المنضوية تحت لواء الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية في مجال حقوق الإنسان مع التركيز على قضايا المرأة . وأشار الى انه تم الاتفاق على سلسلة من الدورات التدريبية على مدى ستة أشهر حيث ستعقد الدورة الثانية في مايو والأخيرة في شهر أغسطس لنكون قد انتهينا من المرحلة الأولى في تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك . وأوضح ان الدورة الحالية تركز على المفاهيم العامة وتتناول عدة موضوعات من بينها المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بحقوق الإنسان والتطور التاريخي لها وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز . ولفت الى انه سيكون هناك تعمق في القضايا التي لها علاقة بحقوق المرأة ومنها تطور الاتفاقيات والمواثيق الدولية والمؤتمرات والقرارات الدولية المتعلقة بالمرأة واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الملحق بها وموقف الكويت من كل تلك الاتفاقيات الدولية . وأشار الى ان الدورة ستناقش مفهوم النوع الاجتماعي ومفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وتحديدا مؤتمر بكين ثم الانتقال الى موضوع القرارات الصادرة من مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام وتحديدا القرار 13/25 الصادر عن مجلس الأمن عام 2000 وأهداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" . وقال انه سيكون هناك تقييم مسار الدورة للأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإيجابية وتدارك الجوانب السلبية وبعدها يتم التخطيط لبرمجة الجزء الثاني من المشروع المشترك في الدورة الثانية والتي ستكون حول آليات حماية حقوق المرأة وكيفية إعداد التقارير المتعلقة بقضايا المرأة التي يتم مناقشتها تحت مظلة الأمم المتحدة . بدورها قالت أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت وعضو الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الدكتورة هيلة المكيمي ان الدورة تهدف الى رفع الوعي المجتمعي حول أهمية حقوق الإنسان ورفع القدرات النسائية . ولفتت الى أن الدورة استقطبت رجال ونساء من عدة جهات ومن مختلف التخصصات كونها تنطلق من أدبيات خدمة المجتمع مشيرة الى أن قضايا حقوق الانسان قضية مجتمعية والمجتمع المدني مجتمع مؤثر وفاعل وهذا يعزز مكانة الكويت كدولة وجهود حكومية رسمية في تعزيز الجهود الكويتية في قضايا حقوق الإنسان . وأكدت أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني التي تعد رديف مهم يساهم في تعزيز الدور الحكومي مشيرة الى أهمية الدورة وما تقدمه من محتوى يستهدف توعية المتدربين بمفاهيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وتحديدا اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة "السيداو" والتي صادقت عليها الكويت . وأشارت الى ان الكثير من المتدربين هم موظفون في الدولة ونعلم ان كل المؤسسات الحكومية تسعى لرصد كافة الجوانب الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان وقدرات المرأة والدورة تعطي خبرة عملية تنعكس ليس فقط أدائهم المجتمعي وإنما على أدائهم الوظيفي .