قرر حزب "الحلم الجورجي- جورجيا الديمقراطية" سحب مشروع قانونه الخاص بالعملاء الأجانب من برلمان البلاد بعد أن قوبل باحتجاجات. وقال الموقع الإلكتروني للحزب في بيان له: "كقوة حاكمة مسؤولة أمام كل فرد من أفراد المجتمع، قررنا سحب مشروع القانون الذي دعمناه (بشأن العملاء الأجانب) دون أي شروط مسبقة". وقد شهدت العاصمة الجورجية تبيليسي اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان احتجاجا على قانون "العملاء الأجانب" الجديد. وعلى خلفية تفاقم الأوضاع في تبيليسي وجهت الرئيسة الجورجية سالوميه زورابيشفيلي خطابا للأمة، حيث تقوم الآن بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، وأعربت عن تأييدها للمحتجين. وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قد وصف اعتماد النسخة الجورجية من قانون العملاء الأجانب بـ "التطور السيء" لجورجيا وشعبها و"يتعارض مع تطلعات تبليسي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، حيث جاء ذلك بعد أن اعتمد البرلمان الجورجي يوم أول أمس الثلاثاء في القراءة الأولى قانون شفافية التأثير الخارجي. وقد تم تسجيل نسختين من مشروع القانون الخاص بالعملاء الأجانب في البرلمان الجورجي في فبراير الماضي، الجورجي والأمريكي، وهو ترجمة للقانون الأمريكي بشأن تسجيل العملاء الأجانب. ووفقا للنسخة الجورجية من الوثيقة، يتعين اعتبار الكيان القانوني الذي يمتلك أكثر من 20% من تمويله من الخارج عميلا للنفوذ الأجنبي. ووفقا للوثيقة، يمكن أن تكون وسائل الإعلام أيضا "عميلا أجنبيا"، في حين أن المبادرة لا تنطبق على الأفراد. أما النسخة الأمريكية فتنطبق إلى جانب الكيانات القانونية على الأفراد، وتشمل المسؤولية الجنائية. وقد أثارت المبادرة انتقادات كبيرة من قبل المعارضة الجورجية وكذلك من قبل السياسيين الغربيين، حيث قالت رئيسة الجمهورية سالومي زورابيشفيلي في وقت سابق إنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا تم تبنيه. المصدر: تاس تابعوا RT على