انخفض عدد الوظائف الشاغرة التي وفرتها سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية يناير إلى 10.8 مليون وظيفة، مقابل 11.23 مليون وظيفة في ديسمبر، إلا أنها ظلت أعلى من توقعات الخبراء عند 10.5 مليون وظيفة فقط، وفقالتقرير "مكتب إحصاءات العمل" الأمريكي الصادر أمس الأول. كما أضاف القطاع الخاص الأمريكي 242 ألف وظيفة في فبراير، مسجلا أكثر من ضعف بيانات يناير عند 119 ألف وظيفة. وتظهر الأرقام أن الفيدرالي سيبقى بحاجة لمراقبة المزيد من المؤشرات معا، لرسم صورة كلية عن أولوياته، خاصة أن جيروم باول رئيس مجلس "الاحتياطي الفيدرالي"، قال أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، إن توفير الحد الأقصى من فرص العمل أولوية قصوى. ولفتت نتائج التقرير بحسب "سي إن إن" إلى استمرار قوة سوق العمل بنهاية يناير، ما قد يرسخ حالة من الذعر في الأسواق، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة، في ظل تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لن يتردد في زيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد والتضخم. وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة قد انخفض إلى 3.4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 1969. كما أشار التقرير إلى أن هناك ما يقرب من 1.9 وظيفة شاغرة لكل باحث واحد عن عمل في يناير، كما شهد نمو الأجور تباطؤا إلى 7.2 في المائة على أساس سنوي في فبراير. إلى ذلك، أظهر التقرير ارتفاع عدد حالات التسريح إلى 1.72 مليون حالة من 1.48 مليون، بينما انخفض عدد الاستقالات إلى 3.89من 4.09 مليون. كما أشار التقرير إلى أن استمرار حالة عدم التوازن بين العرض والطلب في عدد العمالة، يعني أن سوق العمل في الولايات المتحدة ظلت ضيقة في يناير كانون الثاني، ما يصعب من جهود الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد.