سجلت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات مخالفات ناشئة عن عدم الالتزام بقواعد التسجيل وسداد الاشتراكات من قبل أصحاب العمل، عقب زيارات تفتيشية وصلت لـ135 زيارة في 2022، منها زيارات خطط لها بشكل دوري وأخرى غير متوقعة، وسجلت الهيئة مجموعة من المخلفات أبرزها عدم تسجيل بعض المؤمن عليهم وعدم الاشتراك عن الموظفين، بجانب تحميل المؤمن عليهم مبالغ أكثر من المستحق. بدورها أعلنت هيئة المعاشات أنه من مسؤوليات أصحاب العمل التسجيل وسداد الاشتراكات عن المواطنين العاملين لديهم، وبالتالي فإن أي إخلال في هذا الشرط يترتب عليه فرض غرامات على صاحب العمل، إلا أن هذا لا يعفي المؤمن عليه من التأكد من تسجيله والاشتراك عنه. في وقت سابق، تحديدا مطلع فبراير الماضي أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه على صاحب العمل التسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجيين المدنيين العاملين لديه في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007، والذي يهدف لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس. هو مواطن تنطبق عليه أحكام قانون المؤمن عليه، سواء كان ذكر أو أنثى،  حيث يصبح مؤمنا لدى الهيئة ومشمولا بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتمتع بكافة المنافع من معاشات ومكافآت.  في حال تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات عن مواعيدها يتم سداد مبلغ إضافي بواقع 0.1% عن كل يوم تأخير من الاشتراكات المستحقة. سداد غرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل موظف في حال عدم الاشتراك عن بعض المؤمن عليهم. سداد غرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل موظف في حال تم استقطاع نسب اشتراكات أعلى من النسب المستحقة للمؤمن عليه. سداد مبلغ إضافي بمقدار 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة في حال سداد اشتراكات المؤمن بأجور غير حقيقية. عقوبة تصل للسجن وغرامة 5 آلاف درهم أو إحدى العقوبتين، في حال رصد الامتناع عمدا عن إعطاء البيانات أو إعطاء بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر سجلت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات مخالفات ناشئة عن عدم الالتزام بقواعد التسجيل وسداد الاشتراكات من قبل أصحاب العمل، عقب زيارات تفتيشية وصلت لـ135 زيارة في 2022، منها زيارات خطط لها بشكل دوري وأخرى غير متوقعة، وسجلت الهيئة مجموعة من المخلفات أبرزها عدم تسجيل بعض المؤمن عليهم وعدم الاشتراك عن الموظفين، بجانب تحميل المؤمن عليهم مبالغ أكثر من المستحق. بدورها أعلنت هيئة المعاشات أنه من مسؤوليات أصحاب العمل التسجيل وسداد الاشتراكات عن المواطنين العاملين لديهم، وبالتالي فإن أي إخلال في هذا الشرط يترتب عليه فرض غرامات على صاحب العمل، إلا أن هذا لا يعفي المؤمن عليه من التأكد من تسجيله والاشتراك عنه. نظام مد الحماية التأمينية في وقت سابق، تحديدا مطلع فبراير الماضي أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه على صاحب العمل التسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجيين المدنيين العاملين لديه في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007، والذي يهدف لتنظيم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس. من هو المؤمن عليه هو مواطن تنطبق عليه أحكام قانون المؤمن عليه، سواء كان ذكر أو أنثى،  حيث يصبح مؤمنا لدى الهيئة ومشمولا بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتمتع بكافة المنافع من معاشات ومكافآت.  عقوبات مخالفات صاحب العمل في حال تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات عن مواعيدها يتم سداد مبلغ إضافي بواقع 0.1% عن كل يوم تأخير من الاشتراكات المستحقة. سداد غرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل موظف في حال عدم الاشتراك عن بعض المؤمن عليهم. سداد غرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل موظف في حال تم استقطاع نسب اشتراكات أعلى من النسب المستحقة للمؤمن عليه. سداد مبلغ إضافي بمقدار 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة في حال سداد اشتراكات المؤمن بأجور غير حقيقية. عقوبة تصل للسجن وغرامة 5 آلاف درهم أو إحدى العقوبتين، في حال رصد الامتناع عمدا عن إعطاء البيانات أو إعطاء بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر