أبوظبي في 8 مارس/ وام/ قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه هما من مسؤوليات صاحب العمل، وأن الغرامات الناشئة عن الإخلال بأي من قواعد هذه العمليات ستترتب مسؤوليته على صاحب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المؤمن عليه من أهمية التأكد من تسجيله والاشتراك عنه. وأوضحت الهيئة أنها تحرص دائماً على التوعية بالممارسات كافة التي تضر بمصالح المؤمن عليهم وعائلاتهم، وكذلك توضيح المخالفات المترتبة على هذه الممارسات، من أجل أن تجنب جهات العمل تحمل المزيد من الالتزامات الإضافية التي يمكن تفاديها بمزيد من الوعي والمعرفة بالقانون، مؤكدة أن جهات العمل شريك في نجاح منظومة العمل التأميني بالدولة. ولفتت إلى أن قسم التفتيش في الهيئة نفذ خلال عام 2022 نحو (135) زيارة إلى جهات العمل منها زيارات خُطط لها بشكل دوري وأخرى مفاجئة بهدف التحقق من قيام أصحاب العمل بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بالتسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليهم، وكذلك رفع الوعي لدى جهات العمل عن القواعد ذات الصلة بعملية التسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه وغيرها من الشؤون التأمينية. وقالت الهيئة إن نتائج هذه الزيارات كشفت عن بعض المخالفات أهمها عدم قيام أصحاب العمل بالتسجيل عن بعض المؤمن عليهم، وعدم الاشتراك عن آخرين، وتحميل البعض منهم نسب في الاشتراك أكثر من النسب المستحقة عليهم وفق القانون، وسداد الاشتراكات على أجور غير دقيقة، وعدم تقنين العلاقة الوظيفية ووضوحها بشكل المناسب. وبينت أن التأخر في سداد الاشتراكات عن مواعيدها، التي تعتبر واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، يرتب على صاحب العمل أداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير. كما أن عدم الاشتراك عن المؤمن عليه يرتب على صاحب العمل غرامة قدرها خمسة آلاف درهم عن كل موظف، وبالغرامة نفسها إذا قام باستقطاع نسب اشتراكات من الموظف أعلى من النسب المستحقة عليه وفقاً لأحكام القانون. ولفتت الهيئة إلى أن سداد اشتراكات المؤمن عليه على أجور غير حقيقية أو عدم سدادها عن بعض الموظفين يكلف صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عليهم. وأكدت على أن الامتناع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في قانون المعاشات بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، أو إعطاء بيانات غير صحيحة للهيئة أو مفتشيها بهدف عدم الوفاء بمستحقات للهيئة يعرض صاحب العمل لعقوبة قد تصل إلى الحبس وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.