قررت الحكومة المصرية تخفيف شروط منح الجنسية للأجانب عبر تعديل القانون الذي يتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل ودائع دولارية أو استثمارات عقارية وتجارية، في خطوة فسرها خبراء بأنها محاولة لجذب تدفقات دولارية للتغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد. ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي رقم 876 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3099 لسنة 2019 الخاص بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب. ووفقا للقرار الجديد، يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت فى شأنه إحدى أربع حالات. ونصت الحالة الأولى على "شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكى" وذلك مقابل 500 ألف في القرار السابق. بينما نصت الحالة الثانية على "إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكى طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد". وفي السابق كان مطلوبا ألا يقل حجم الاستثمار عن 400 ألف دولار تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع. في حين تنص الحالة الثالثة على "إيداع مبلغ 500 ألف دولار فى الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزى كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد"، وذلك بدلا من مليون دولار في القرار السابق. أما الحالة الرابعة فتنص على "إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، فى الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزى". وفي جميع هذه الحالات، يجب إيداع الأموال بموجب تحويل بنكى من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصري أو أن تكون المبالغ قد دخلت مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا. وأتاح القرار المنشور في الجريدة الرسمية تقسيط هذه المبالغ المالية خلال مدة لا تجاوز سنة، وفى هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة على أن يمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة. وأوضح أنه في حال تعثر طالب التجنس عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد وبدون فوائد. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إنها "خطوة جيدة من قبل الحكومة المصرية أن قامت بتخفيض الشروط المالية لمنح الجنسية للأجانب"، مؤكدا أن ذلك من شأنه "جذب العملة الأجنبية للبلاد". وتوقع الشافعي، وهو رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن يشكل قرار الحكومة المصرية "آلية فعالة" ضمن آليات أخرى للتغلب على أزمة نقص الدولار التي تعاني منها مصر". وأضاف أن منح الجنسية المصرية للأجانب يمكن أن يشكل موردا أساسيا للدولار، ولابد من تحفيز هذا الأمر من أجل زيادة الموارد الدولارية لمصر. وأشار إلى أن القرار من شأنه تعزيز ملف تصدير العقار المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.