قال أحمد سمير المتحدث الرسمي باسم وزارة الاستثمار، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الاستثمار أشرف سالمان، تضمن متابعة لملفات أهمها الإجراءات التي يتم اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتحسين ترتيب مصر في التقارير العالمية وحل منازعات الاستثمار، بجانب خطة إصلاح قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الشركات. وأشار في مداخلة تليفونية له على إحدى الفضائيات المصرية، إلى أن الوزارة قد قامت خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعات مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة المحافظات للتعاون والتنسيق فيما بينها والاتفاق على عدد من البنود التي من شأنها الإسراع بوتيرة العمل لتنفيذ منظومة الشباك الواحد بشكل متكامل. وأضاف سمير أن وزير الاستثمار يقوم بالتنسيق مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بهدف ربط التأمينات بتأسيس الشركات بمجمع خدمات الاستثمار لتكتمل بذلك منظومة تأسيس الشركات بالكامل من حيث إصدار السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وملف التأمينات والنظام الأساسي، مشيراً إلى أن هذا التنسيق بين الوزارات والمحافظات يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتطبيق الإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار في مصر. ونوه المتحدث الرسمي إلى أهم النقاط الواردة بتعديلات قانون الاستثمار والتي تشمل ضمان تحويل الأرباح واحترام الدولة لتعاقداتها والمساواة بين المستثمرين وعدم وجود معاملات تفضيلية بين المستثمرين، وتعديلات بشأن المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري، بجانب منح عدد من الحوافز غير الضريبية والتي تشمل تحمل الدولة لحصة صاحب العمل في التأمينات على العمالة ومنح الأراضي بنظام حق الانتفاع وسداد قيمة ترفيق الأراضي، وذلك في المناطق النائية والأولى بالتنمية، وذلك تطبيقاً لبرنامج النمو الاحتوائي الذي تتبناه الحكومة. وأضاف أن آلية فض المنازعات التي تضمنتها تعديلات القانون والتي منحت صفة الإلزام لقرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات للجهات الحكومية والإدارية بالدولة قامت خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى 31 يناير 2016 بالبت في 156 موضوعًا. وفي حديثه عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لإصلاح قطاع الأعمال العام صرح المتحدث الرسمي بأن خطة إصلاح الشركات تضمنت وضع برامج الهيكلة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية، وتطبيق معايير محددة لتقييم الأداء، فضلاً عن الاستفادة من الأصول غير المُستغلة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الكثير من الأصول المملوكة للشركات لجعلها أصولاً منتجة.