وقال بيان نشره محامو الصحافي مساء الخميس إن "الصحافي احسان القاضي وهيئة الدفاع عنه قرروا مقاطعة المحاكمة"، مؤكدين أنه "سيلتزم الصمت". وأضافوا أن هذا القرار يأتي بعد "الانتهاكات القانونية التي شابت القضية" وفي غياب "شروط وضمانات محاكمة عادلة". ويفترض أن يُحاكم القاضي، مدير محطة "راديو إم" الجزائرية وموقع "مغرب إيمرجنت" الإخباري الأحد أمام محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية بتهمة "تمويل أجنبي لشركته". وسيُحاكم بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ل"كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها ...". وأوقف القاضي في 29 كانون الأول/ديسمبر في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه "تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها". تحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022. وجمعت عريضة أطلقتها مراسلون بلا حدود للحصول على إطلاق سراح السيد القاضي على أكثر من عشرة آلاف توقيع.