الشارقة - اميمة ياسر - قررت مصر الانسحاب من معاهدة الحبوب التي أبرمتها منظمة الأمم المتحدة، بنهاية يونيو المقبل، وفقا لوكالة رويترز. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية، أن قرار انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب المبرمة من قبل الأمم المتحدة جاء عقب تقييم من وزارتي التموين والتجارة، انتهى إلى أن عضوية مصر في المجلس ليس لها قيمة مضافة. وأوضحت أن مصر كانت وقعت على اتفاقية التجارة العالمية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995، وكانت عضوًا في المجلس الذي يحكمها منذ عام 1949، وفي فبراير قدمت طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو 2023. وفي سياق آخر، أعلن عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة معالي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مؤخرًا على 240 ألف طن قمح روسي. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن التعاقد  سيعزز المخزون الاستراتيجي من القمح الذي يتجاوز حاليا 4.5 شهر؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية. ولفت إلى أنه وبجانب التعاقد يوجد أيضًا الاستعدادات لموسم القمح المحلي اعتبارًا من منتصف شهر إبريل 2023، حيث من المستهدف توريد من 4 ملايين إلى 5 ملايين طن قمح محلي لصالح وزارة التموين، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم الذي يصرف لما يقرب من 71 مليون مواطن على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف. ما هي اتفاقية تجارب الحبوب؟ قرر مؤتمر الحكومات الذي عقد في لندن في 6 يوليو 1995، بدء نفاذ اتفاقية تجارة الحبوب اعتبارًا من مطلع يوليو 1995، بين الحكومات والمنظمات الدولية التي أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.من بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تعد تلك الاتفاقية بمثابة المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، ووقعت عليها مصر منذ انطلاقها عام 1995. في الأساس، تقوم الاتفاقية على 34 مادة رئيسية، وتتمثل أهدافها في تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب، وتشجيع التوسع في التجارة الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات. تستهدف تعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري تعهد الأعضاء المشاركون بإجراء أي معاملات ميسرة في الحبوب بطريقة تتجنب التداخل الضار مع أنماط الإنتاج والتجارة الدولية. تأثير قرار مصر وعن أسباب انسحاب مصر من الاتفاقية، قال نائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وأستاذ الاقتصاد، علي الإدريسي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية": تابعنا خلال العام الماضي أزمة الحبوب العالمية والارتفاعات المستمرة، ومصر من أكبر مستوردي الحبوب على مستوى العالم وتعتمد بشكل رئيسي علي استيراد الحبوب من روسيا على وجه التحديد. هناك صراعات راهن بين روسيا من جانب، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جانب آخر، فضلا عن إقرار عدة عقوبات اقتصادية متبادلة، وبالتالي لم تجد مصر أي تأمين لاحتياجاتها من القمح من هذه الاتفاقية أو الحفاظ على مصالحها بالشكل المتوقع". القاهرة بذلت جهودًا كبيرة للغاية على مدار العام الماضي لتأمين احتياجاتها من الدول المختلفة، واستطاعت الصمود أمام هذه الأزمة التي يمكن أن تهدد الأمن الغذائي في مصر. كانت تعول مصر على دور قوي لاتفاقية تجارة الحبوب الأممية خلال أزمة الحبوب منذ اندلاع الحرب، وكانت تنتظر أن يكون لها دور مباشر في تأمين احتياجاتها من الحبوب، لكن هذا لم يكن واضحًا خلال الفتره الماضية. هل يؤثر الانسحاب على جهود مصر لتأمين احتياجاتها؟ انسحاب مصر من هذه الاتفاقية لن يؤثر عليها على الإطلاق، لأن مصر استطاعت من خلال علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع معظم دول العالم أن تؤمن احتياجاتها في الفترة الماضية، كما تمكنت من استيراد القمح من بلدان جديدة مثل الهند على سبيل المثال. الاتفاقية ستخسر بالتأكيد عضوية مصر باعتبارها أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح، لكنها لم تتمكن من تنظيم الاتفاقات والأمور الدولية الخاصة بالأسعار وعمليات التبادل التجاري في الحبوب بشكل عام والقمح علي وجه التحديد. أعتقد أن القرار المصري يعطي ورسالة واضحة بأن الاتفاقات يجب أن تكون ذات جدوى، أما التي دون عائد تنظيمي أو منظم ومُسيطر على الأسعار أو على التجارات المهمة كالحبوب بشكل خاص، فإنها ستكون دون عائد منها.