أعلنت الحكومة المصرية اليوم انسحابها من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تم إبرامها قبل سنوات. لهذا قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول انسحاب الحكومة من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية التابعة للأمم المتحدة. تعليق الخارجية    وصرحت وزارة الخارجية المصرية، إن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أن عضوية مصر لا تمثل "قيمة مُضافة". تعليق المجلس الدولي للحبوب    وقال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية أرنو بيتي: "لقد حدث هذا دون إشارة مسبقة، عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار". وأضاف أن عددًا من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها. ابرز الدول الموقعين   ومن بين الموقعين على الاتفاقية مستوردي ومصدري حبوب رئيسيين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وذكر تجار أنهم لا يتوقعون تأثيرًا على سوق الحبوب، لكن مصدرًا دبلوماسيًا أشار إلى أنه يمكن من الناحية المعنوية اعتبار خروج مصر من منظمة متعددة الجنسيات أمرًا مثيرًا للقلق. وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضي، وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في مسعى لإيجاد مناشئ أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود ما  اتفاقية تجارة الحبوب؟ قرر مؤتمر الحكومات الذي عقد في لندن في 6 يوليو 1995، بدء نفاذ اتفاقية تجارة الحبوب اعتبارًا من مطلع يوليو 1995، بين الحكومات والمنظمات الدولية التي أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. من بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تعد تلك الاتفاقية بمثابة المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، ووقعت عليها مصر منذ انطلاقها عام 1995. في الأساس، تقوم الاتفاقية على 34 مادة رئيسية، وتتمثل أهدافها في تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب، وتشجيع التوسع في التجارة الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات. تستهدف تعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري   تعهد الأعضاء المشاركون بإجراء أي معاملات ميسرة في الحبوب بطريقة تتجنب التداخل الضار مع أنماط الإنتاج والتجارة الدولية.