شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميقاتي يشدد على التزام لبنان بحماية أمن الدول الشقيقة والصديقة والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي،  الجمعة، تأكيد الالتزام بحماية أمن الدول الشقيقة والصديقة ومنع تصدير الممنوعات إليها، ومنع أي إساءة إلى مجتمعاتها.     وأدلى ميقاتي بذلك خلال ترؤسه طاولة مستديرة في السراي الحكومي في بيروت بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ، وذلك بتنظيم من الحكومة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وحضر اللقاء سفير استراليا في لبنان أندرو بارنز، وسفير النرويج في لبنان مارتن يرتفيك، ونائبة السفير الألماني في لبنان كاترينا لاك، والممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستينا البرتين، والمنسق الإقليمي لبرنامج مراقبة الحاويات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولفجانج اجنير. وجدد ميقاتي تأكيد "الالتزام بحماية أمننا وأمن الدول الشقيقة والصديقة ومنع أي إساءة توجه إلى الاخوة الذين لم يتركوا لبنان يومًا، أو تصدير الممنوعات إليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العرببة السعودية". وأعلن أن "علاقات لبنان مع الكثير من الدول، لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرضت على مدى السنوات الماضية للإهتزاز بسبب إساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غاليًا ولن نسمح بتكرارها". وقال "لقاؤنا هنا اليوم لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في إطار برنامج (سي سي بي/يو إن أو دي سي)، وللإنتقال به إلى المستوى التالي وفق رؤية واضحة لدينا وأهداف طموحة خلاصتها اتخاذ كل الاجراءات لجعل سلسلة التوريد التجارية الخاصة بنا أكثر أمانا". ولفت إلى أنه "من خلال فحص الحاويات المصدرة والمستوردة، والتأكد من سلامتها وخلوها من الممنوعات سيتمكن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيما منها الفواكه والخضراوات إلى الأسواق العربية وبشكل خاص دول الخليج". وأضاف "من خلال مبدأ التعاون بين الوكالات الذي يعنى به البرنامج، فإن لبنان يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد وأن التزامنا بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة سيرسل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي، من شأنها أن تساعدنا في السعي للنهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين". وأشار إلى أن "هذا البرنامج يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في النمو الاقتصادي ويعزز توفير فرص العمل"، منوها إلى أنه" خطوة يمكن أن تساعد لبنان على إعادة وضع نفسه كمركز تجاري في شرق البحر الأبيض المتوسط والتغلب على الأزمات الطويلة المعقّدة والطويلة الأمد". ومن جهتها، اعتبرت البرتين أن "لقاء اليوم يكتسب أهمية كبيرة بفعل حجم حركة الحاويات البحرية مع نحو 750 مليون حاوية يتم شحنها سنويًا في سلسلة التوريد التجارية، والمصحوبة بمسارات معقدة ووسائل تهريب يعتمدها تجار المخدرات وغيرهم من المهربين مما يجعل وسائل الاعتراض صعبة". وتابعت بالقول " لمواجهة هذا الخطر يسعى برنامج مراقبة الحاويات لبناء قدرات الدول الأعضاء لتحسين قدرتها على إدارة المخاطر وحفظ أمن سلسلة التوريد وتسهيل التجارة في المرافىء البحرية والمطارات والمعابر الحدودية من أجل الوقاية من الجريمة العابرة للحدود والأنظمة ومنع تهريب البضائع غير الشرعية عبر الحدود" بينما اعتبرت ممثلة السفارة الألمانية لاك أن "المشروع يساهم بتعزيز الالتزام بالمهام وتحمل المسؤوليات وتمويل توريد السلع ودعم سيادة لبنان وقدرته على مراقبة حدوده مما يحسن سير العمل في المرفأ والمطار وعلى الحدود وهذه كلها كانت نقاط تركيز المجتمع المدني".