كشفت ورشة عمل تعريفية نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي حول إجراءات ومتطلبات إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور الصندوق في دعمها أن إجمالي عدد المشاريع التي موّلها الصندوق حتى نهاية عام 2015م بلغت 2,852 مشروعاً باعتمادات بلغت 129 مليار ريال, وأن منطقة القصيم حصلت على نسبة 2% فقط من اعتمادات قروض الصندوق التمويلية لعام 2015, مؤكدة أن هناك مؤشرات إيجابية لارتفاع هذه النسبة خلال الأعوام القادمة نتيجة لما تشهده المنطقة من تطورات استثمارية وحركة متنامية في مختلف قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية. وفي الورشة التي أُقيمت مؤخراً بمدينة بريدة أشاد الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ زياد بن علي المشيقح بالدور الذي يلعبه الصندوق في دعم الكيانات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أهداف التنمية وتمثّل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال العائدات الاستثمارية الجيدة والنوعية وتعزيز الناتج المحلي والفردي للمجتمع, بالإضافة إلى دور هذه المشاريع التي يموّلها الصندوق في خلق فرص العمل للشباب وتطوير المناطق الواعدة ونقل وتوطين التقنية ودعم الخبرات وإحلال المنتج الوطني محل الواردات, لافتاً إلى أن الصندوق يقدم نوعين من الخدمات -التمويلية والاستشارية الفنية - التي تتماشى مع توجهات الدولة في خطتها التنموية العامة والتسهيلات التي وضعتها لجذب رؤوس الأموال الوطنية وتذليل الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين متى ما وجدت. هذا وأشار رئيس فريق الائتمان بالصندوق بدر الضويان إلى أن المشاريع الصغيرة وهي التي لا تزيد قيمتها على 20 مليون ريال تمثّل نسبة 55% من قروض الصندوق، وأن الصندوق يموّل 50% من قيمة المشروع الصناعي في المناطق الرئيسة و75 % في المناطق الأقل نمواً. ومن جانبه بيَّن مدير قسم خدمات العملاء في الصندوق بندر السعيد خطوات التقديم على القروض والمتطلبات والسياسات والإجراءات العامة لقبول الطلب, في حين أوضح مستشار الائتمان بالصندوق معاذ البليهي أن الصندوق لا يتقاضى عمولة ولا يهدف إلى الربح وأن الرسوم هي عبارة عن تكاليف دراسة المشروع ومتابعة التنفيذ, لافتاً إلى أن الصندوق لا يموّل مشاريع محددة في بعض المناطق لوجود اكتفاء ذاتي منها، وأن فترة السماح لسداد القرض تمتد لعامين بعد تشغيل المشروع الصناعي.