اعلن المدير العام لصندوق التنمية الصناعي السعودي علي بن عبدالله العايد، أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية «استحوذت على نحو 30 في المئة من تمويل الصندوق، إذ توظّف في عدد من المجالات الصناعية المتنوعة منها البتروكيماويات والصناعات الهندسية ومواد البناء والمواد الاستهلاكية، التي بدأت المملكة تصديرها إلى الخارج». وأوضح في تصريح إلى «الحياة»، أن القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه «تجاوزت 110 بلايين ريال»، لافتاً إلى أن «نسبة المشاريع المتعثرة التي موّلها لا تتجاوز واحداً في المئة». وأكد أن الصندوق «يأخذ في الاعتبار نسبة المخاطرة في كل مشروع ويتغلّب عليها من خلال الشروط التي توضع على المستثمر، إضافة إلى وجود حلول لمعالجة مشاكل التعثر». وأشار إلى أن من بين هذه الحلول «إعادة جدولة القرض أو المساعدة في إيجاد إدارة سليمة أو شريك للمشروع، وإذا لم نستطع إيجاد الحل ننصح المستثمر ببيع المشروع». وشدد على أن تلك الإجراءات «لا تعني تشدّد الصندوق في عمليات إقراض المشاريع». وذكر العايد أن الصندوق «دخل في تمويل قطاعات خدمية لم تكن تحصل على تمويل من الصندوق سابقاً، مثل اللوجيستيات والمباني الجاهزة للصناعة وإنتاج المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي». ولفت إلى أن الصندوق على «اتصال دائم بالصناعيين لمعرفة المجالات الممكن تمويلها بهدف دعم الصناعة». وعن المشاريع التي يموّلها صندوق التنمية الصناعي، قال العايد إنه «يمول كل المشاريع سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة وفي كل المناطق»، مؤكداً أن «لا تفريق بين المشاريع أو المناطق التي تقام فيها، لأنّ أي مشروع مجدٍ يستخدم مواداً محلية ويغطي الطلب المحلي ويصدر إلى الخارج ويوظف يداً عاملة وطنية، سيجد الدعم والتشجيع والتمويل». وأوضح أن المشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً «تُموّل بنسبة 75 في المئة من كلفتها مع زيادة فترة تسديد القرض إلى 20 سنة». وأضاف أن الصندوق «موّل 28 مشروعاً صناعياً في الربع الثاني من العام الحالي باعتمادات بلغت 636 مليون ريال، فيما وصلت قيمة استثماراتها إلى 1.2 بليون، بزيادة 64 في المئة على قيمة القروض، و57 في المئة من الاستثمارات مقارنة بالربع الأول». ورصد العايد «ارتفاعاً ملحوظاً في عدد قروض الصندوق المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نمواً في الربع الثاني نسبته 27 في المئة مقارنة بالربع الأول لتصبح 19 قرضاً، مشكلة 68 في المئة من عدد قروض الصندوق المعتمدة في الربع الثاني. فيما اعتمد نحو 18 قرضاً للمشاريع الصناعية الصغيرة (أقل من 15 مليون ريال) في الربع الثاني، لتهيمن بذلك على 64 في المئة من عدد القروض المعتمدة بقيمة تجاوزت 156 مليون ريال (25 في المئة من قيمة القروض المعتمدة)». يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وافق على مضاعفة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي العام الماضي، من 20 بليون ريال إلى 40 بليوناً، ما ينعكس إيجاباً على إنجازات الصندوق في مجال الإقراض الصناعي، ويساهم في تحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي في المملكة.