واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، لتكسب 1.6 في المائة وتغلق عند 5973 نقطة، بسيولة تخطت 30 مليار ريال. ويأتي ذلك الأداء متوافقا مع توقعات التقرير الأسبوعي السابق، الذي أشير فيه إلى أن السوق في اتجاه نحو 6161 نقطة، بينما وصلت السوق خلال الأسبوع إلى 6098 نقطة بفارق 1 في المائة عن المستويات المستهدفة، ثم عادت لتجني الأرباح وتغلق دون حاجز 6000 نقطة. ويدعم ذلك احتمالات عودة السوق نحو التراجع، فيما يتأكد عند التداول دون 5830 نقطة، ليتراجع بعد ذلك إلى مستويات 5570 نقطة، إلا أن عودة السوق فوق 6100 نقطة، ستعيد حالة التفاؤل تجاه السوق وتعزيز شهية المخاطرة، ما سيدفعها إلى مستويات 6290 نقطة على الأقل. وبدأ المستثمرون يتحركون إلى القطاعات الواعدة، واستغلال الفرص الاستثمارية، حيث ارتفعت السيولة المتجهة نحو قطاع الأسمنت ليحل أول في الارتفاع من بين القطاعات متخطيا حتى على القطاعات المضاربية، ليرتفع بنسبة 10 في المائة وهو أفضل أسبوع للقطاع منذ سبعة أعوام. ويأتي تحرك القطاع الإيجابي في ظل التوزيعات المغرية للمستثمرين، حيث تقل الفرص البديلة أمام المستثمرين في ظل ارتفاع العوائد في أسهم القطاع والأسهم عموما، وسيظل القطاع مرغوبا لدى المستثمرين مع استمرار استحقاق أسهم القطاع للتوزيعات النقدية المجزية. ويأتي تحرك القطاع الغيجابي رغم تراجع ربحية القطاع بنحو 4 في المائة في العام الماضي، حيث حققت الشركات صافي أرباح بنحو ستة مليارات ريال تقريبا، ونصف شركات حققت نموا في الأرباح مقابل تراجع ربحية الشركات الأخرى، ما عدا أسمنت أم القرى حققت خسائر. ويتوقع أن يشهد القطاع في المستقبل تحركا إيجابيا في ظل فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث يهدف النظام إلى إيجاد توازن في السوق بين العرض والطلب، في ظل سوق تعاني فجوة بين الجانبين، مع تنامي الطلب على الوحدات السكنية مع انخفاض المعروض، وتنظيم قطاع العقار، لاشك سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الأسمنت وعشرات القطاعات. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام جلسته الأسبوعية عند 5879 نقطة، ارتفعت في ثلاث جلسات مقابل انخفاض في جلستين. حقق أدنى نقطة عند 5834 خاسرا 0.7 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 6098 نقطة رابحا حينها 3.7 في المائة. وأغلق في نهاية الأسبوع عند 5973 نقطة رابحا 93 نقطة بنسبة 1.6 في المائة. فيما ارتفعت قيم التداول 13 في المائة إلى 30.5 مليار ريال، بمعدل 40.3 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 2 في المائة إلى 1.7 مليار سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 7.4 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 12 في المائة إلى 758 ألف صفقة. أداء القطاعات تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع عشرة، تصدر المرتفعة "الأسمنت" بنسبة 10 في المائة، يليه "الإعلام والنشر" بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 4 في المائة، أما المتراجعة فتصدرها "الفنادق والسياحة" بنسبة 6 في المائة، يليه "التطوير العقاري" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "البتروكيماويات" بنسبة 1.5 في المائة. وكان الأكثر تداولا "المصارف" بقيمة 5.7 مليار ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "البتروكيماويات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 4.8 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 12 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال. وكان الأكثر تدويرا للأسهم الحرة "الإعلام والنشر" بنسبة 88 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 31 في المائة، وحل ثالثا "الفنادق والسياحة" بنسبة 18 في المائة، وكان الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "المصارف" بمعدل 102 ألف ريال، يليه "البتروكيماويات" بمعدل 74 ألف ريال، وحل ثالثا "النقل" بمعدل 47 ألف ريال. أداء الأسهم تداولت السوق 167 سهما، ارتفع 134 سهما مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الإنماء طوكيو م" بنسبة 30 في المائة ليغلق عند 21.15 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 24 في المائة ليغلق عند 7.4 ريال، وحل ثالثا "الأسمنت السعودي" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 60.47 ريال، أما المتراجعة فتصدرها "الطيار" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 42.71 ريال، يليه "ينساب" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 29.87 ريال، وحل ثالثا "جبل عمر" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 45.54 ريال. وكان الأعلى استحواذا على السيولة "الإنماء" بمعدل 13 في المائة بقيمة 3.8 مليار ريال، يليه "سابك" بنسبة 10 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال، وحل ثالثا "الطيار" بنسبة 3 في المائة بقيمة 802 مليون ريال. فيما جاء الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "الإنماء طوكيو م" بنسبة 291 في المائة، يليه "تهامة" بنسبة 219 في المائة، وحل ثالثا "ثمار" بنسبة 135 في المائة، أما الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة "سابك" بمعدل 146 ألف ريال، يليه "الإنماء" بمعدل 136 ألف ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بمعدل 116 ألف ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية