في الوقت الذي ما زال سكان محافظة أملج في انتظار تطبيق قرار نقل ورش الأرصفة إلى المنطقة الصناعية والذي امتد لأكثر من خمس سنوات، معتبرين أن غياب الرقابة وتساهل البلدية في تطبيق القرار من أسباب تمرد بعض أصحاب الورش في الانتقال، أكد رئيس بلدية المحافظة علي الرفاعي أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة والبلدية ومكتب العمل والشرطة لتطبيق النظام على المخالفين. تجهيز المنطقة الصناعية أوضح الرفاعي لـ"الوطن" أن المنطقة الصناعية تم تجهيزها وانتقلت بعض الورش إليها، مشيرا إلى أن البلدية خاطبت مكتب العمل لتشكيل لجنة من المحافظة والبلدية ومكتب العمل والشرطة لتطبيق النظام على المخالفين ممن لم ينتقل وخالف بالعمل على الأرصفة. إزعاج السكان أبدى عدد من أهالي المحافظة لـ"الوطن" استياءهم من انتشار الورش وسط أملج وما تقوم به عمالتها من إصلاح السيارات على الأرصفة وأمام بوابات الورش، وذكر أحمد الفايدي أن البلدية لم توفق في اختيار منطقة مناسبة للانتقال ولم تجهزها من حيث السفلتة والإنارة وغيرها، وعملت فقط بتأجير قطع الأراضي على أصحاب الورش في منطقة جرداء رملية وغير منبسطة، مشيرا إلى أن البلدية لم تحسم انتقال الورش بسبب المهل التي تتيحها لملاكها والتي فاقمت المشكلة. وأوضح أحمد المرواني وبدر الجهني، أن الورش وسط البلد أصبحت مزعجة لسكان الحي وبيئة مناسبة لتكاثر الفئران والحشرات تحت أكوام الحديد، رغم أن البلدية بدأت بمطالبة ملاكها بالانتقال منذ خمس سنوات، إضافة إلى ما تصدره من ضجيج وصخب، مشيرين إلى أن الحل يكمن في تنظيم حملة ما بين مكتب العمل والبلدية والشرطة لضبط المخالفين وتطبيق النظام في حقهم وإلغاء عقود الإيجار لمن لم يتعاون في الانتقال، أو أن تعطى المنطقة لمستثمر بالكامل لتجهيزها واستثمارها.