توقع البنك الدولي أن «يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 في المئة فقط عام 2015 الماضي، وهي نسبة تقلّ عن النسبة التي كان رجحها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والبالغة 2.6 في المئة، بسبب التأثير السيّء للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط». وكشف تقرير البنك عن أن الحرب الدائرة في سورية منذ خمس سنوات وامتدادها إلى دول مجاورة «كلف المنطقة نحو 35 بليون دولار في شكل إنتاج مهدر قياساً إلى أسعار عام 2007، ما يعادل الناتج المحلي السوري في ذلك العام». ويسبّب انخفاض أسعار النفط إلى نحو 30 دولاراً للبرميل في مقابل أكثر من 100 دولار قبل عامين، مشكلة لمصدري النفط في المنطقة مع تراجع العائدات الحكومية في شكل كبير وتزايد عجز الموازنة. وأشار البنك الدولي إلى أن «الدين العام في المملكة العربية السعودية سيصل إلى 20 في المئة من الناتج المحلي عام 2017، وهو ما يزيد عشر مرات عن مستواه عام 2013 والذي بلغ 2.2 في المئة». واعتبر أن «أغنى مصدري النفط في المنطقة، وهم السعودية وقطر والكويت والإمارات لديهم احتياطات كبيرة تمكّنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة، وإن لم يكن أبعد من ذلك». ورأى أن بـ «المستويات الحالية من الإنفاق وبسعر نفط يبلغ 40 دولاراً، ستستنفد السعودية احتياطاتها بحلول نهاية العقد». ونُشر هذا التقرير في وقت يُجري فيه البنك الدولي محادثات في شأن التمويل مع بعض منتجي النفط في مناطق أخرى، من بينهم أذربيجان ونيجيريا وأنغولا. واستشهد التقرير بتقديرات للبنك الدولي، بوقوع أضرار مادية «تتراوح قيمتها بين 3.6 بليون دولار و4.5 بليون في ست مدن فقط في سورية، التي تمزقها الحرب وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية». وقوّمت الأضرار في مشاريع البنية الأساسية في الإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والزراعة. وثمة تقويم مماثل في اليمن الذي تضرر أيضاً بالحرب، وقوع خسائر تتراوح بين 4 بلايين دولار و5 بلايين، في أربع مدن هي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنجبار. لكن البنك الدولي أكد أن «الحروب هناك وفي مناطق أخرى ربما تسبب خسائر أكبر في رأس المال البشري، في وقت يقبع فيه اللاجئون السوريين من دون عمل، كما أُحبطت فيه المكاسب في المجال التعليمي، ومُنع أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة في سورية من الذهاب إلى المدارس خلال 2014 -2015». وقالت ليلى موتاغي في البنك الدولي ومعدة هذا التقرير إن «التوصل إلى تسوية سلمية في سورية والعراق وليبيا واليمن، يمكن أن يؤدي إلى انتعاش ســريع في إنتاج النفط ما يسمح لها بزيادة الحيز المالي وتحسين ميزان الحساب الجاري، وتعزيز النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط بآثار إيجابية على الدول المجاورة».