قال البنك الدولي اليوم الاثنين إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023 ، محذرا من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير. وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن توقعات أسواق السلع الأولية إلى أن أسعار النفط لم ترتفع سوى 6% فقط منذ بدء التصعيد في غزة في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع "لم تتحرك إلا قليلا". ويشير التقرير إلى ثلاثة سيناريوهات للمخاطر استنادا إلى صراعات في المنطقة منذ السبعينيات مع التدرج في زيادة المخاطر وعواقبها. وقال البنك الدولي إن من شأن سيناريو "الاضطراب البسيط"، الذي يعادل تأثيره انخفاض إنتاج النفط الذي حدث خلال الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 بما يتراوح بين 500 ألف ومليوني برميل يوميا، أن يدفع أسعار النفط إلى نطاق بين 93 و102 دولار للبرميل في الربع الرابع. وأضاف أن من شأن سيناريو "الاضطراب المتوسط"، الذي يعادل تقريبا أثر حرب العراق عام 2003، أن يقلص إمدادات النفط العالمية بين ثلاثة وخمسة ملايين برميل يوميا ليدفع الأسعار للارتفاع إلى ما بين 109 و121 دولارا للبرميل. وقال البنك الدولي إن سيناريو "الاضطراب الكبير" يقارب تأثير الحظر النفطي العربي عام 1973 والذي أدى إلى تراجع إمدادات النفط العالمية بين ستة وثمانية ملايين برميل يوميا. وهذا من شأنه أن يؤدي في البداية إلى صعود الأسعار إلى ما بين 140 و157 دولارا للبرميل، أي قفزة تصل إلى 75 بالمئة. وقال أيهان كوسي نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي "إذا استمر ارتفاع أسعار النفط فهذا يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية... وإذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نمو تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية". وقال تقرير البنك الدولي إن طلب الصين على النفط تميز بقدرة مدهشة على الصمود في ظل الضغوط التي يواجهها قطاعها العقاري المتعثر، إذ ارتفع 12% في الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022. وأضافت المؤسسة المالية الدولية أن إنتاج روسيا وصادراتها من النفط استقرا نسبيا هذا العام على الرغم من الحظر الذي فرضه الغرب على الخام الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا. وانخفضت صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى 53%بين عامي 2021 و2023، لكن عوضت هذا النقص إلى حد بعيد زيادة الصادرات إلى الصين والهند وتركيا، والتي بلغت 40 بالمئة خلال الفترة نفسها. وقال البنك الدولي "تتزايد فيما يبدو عدم القدرة على تطبيق الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي الذي فُرض في أواخر 2022 نظرا لارتفاع أسعار خام الأورال" الروسي القياسي في الآونة الأخيرة. ويدور سعر خام الأورال حاليا في نطاق 75 دولارا للبرميل، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي تفرضه مجموعة السبع والبالغ 60 دولارا. ويستهدف الحد الأقصى حرمان مشتري الخام الروسي من استخدام الخدمات التي يقدمها الغرب وتتضمن الشحن والتأمين، ما لم تُبع الشحنات بالسعر المحدد أو أقل منه. وجاء في تقرير البنك أنه "من خلال جمع ’أسطول ظل’ (من الناقلات) فيما يبدو، تمكنت روسيا من التجارة خارج الحد الأقصى. فقد تجاوز مؤشر الأورال الرسمي في الآونة الأخيرة الحد الأقصى لأكثر من ثلاثة أشهر، مسجلا 80 دولارا للبرميل في المتوسط في أغسطس". وقال البنك الدولي إنه إذا تفاقم الصراع بين إسرائيل وحماس، فسيتعين على متخذي القرار السياسي في الدول النامية اتخاذ خطوات للتعامل مع الزيادة المحتملة في التضخم. وأضاف أنه يجب على الحكومات تجنب القيود التجارية، مثل حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة، لأنها قد تزيد غالبا من تقلبات الأسعار وانعدام الأمن الغذائي.